إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفى إطار عام المجتمع المدني2022 أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى لأول مرة فى مصر، وذلك بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية فى مصر.
ووقع الحضور على وثيقة إطلاق المنظومة المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى، حيث يشهد الإعلان عن إطلاق تلك المنظومة توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات «محاضر مجلس الإدارة، دفاتر العهدة، دفاتر البنك، وغيرها من الخدمات الأخري».
وتعمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيا، كما تتضمن مراحل المنظومة تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلى فى مصر..
وتأتى هذه المنظومة فى إطار مواكبة توجه الحكومة الحالى للتحول الرقمى والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلى والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود ومستفيدى مؤسسات العمل الأهلى فى مصر، بحيث يتم إلقاء الضوء على إجمالى هذه المساهمات ومشاركة أفضل وأبرز الأنشطة والمشروعات محليا وإقليما ودوليا، لإبراز الدور الريادى لمؤسسات العمل الاهلى المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن أهمية منظمات المجتمع المدنى تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة، فقد أثبتت تجارب الدول المختلفة أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدنى يكون الأداء الثقافى والتنويرى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى تباعاً أفضل، الأمر الذى صف المجتمع المدنى إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية فى العمل العام وفى ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.
وأضافت القباج أنه تزامنا مع خطة التنمية المستدامة 2030، وفى سياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أفردت مساحة كبيرة للحريات المدنية وحقوق كافة الفئات التى يعمل المجتمع المدنى على تمكينها والوفاء بحقوقها، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2022 هو ُعام المجتمع المدنى تقديراً لدوره المحورى وتأكيداً على أهمية الشراكة معه وموائمة السياسات الاجتماعية والاقتصادية مع مجموع السياسات كافة مما يؤدى بدوره إلى عملية متواصلة من إعادة تشكيل عقد جديد بين الدولة والمجتمع فى سياق وطنى تنموي، وهو ما يعززه الحوار الوطنى الذى نرتقب إطلالته ونصبو إلى أن يكون حواراً بناءاً فاعلاً مؤثراً فى المشهد التنموى وإعادة بناء الوطن. وأوضحت القباج أن المجتمع المدنى يقوم على المشاركة والمسئولية الاجتماعية،
والتعددية واحترام الآخر، ودعم تكافؤ الفرص وتنمية المجتمع، والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، وبالمعنى الخاص يشير إلى مجمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير الهادفة إلى الربح، التى تشكل عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة ينظم المشاركة ضمن قنوات مؤسسية أهلية تعمل بشكل تضامنى وترتكز على أساس العمل التطوعى والمبادرات الشعبية لتحقيق المصالح العامة والتوزان الثقافى والاستقرار الاجتماعى والاقتصادي.
قالت القباج إن المجتمع المدنى مستقل ولكنه مازال جزء من مؤسسات وكيانات الدولة المصرية، مضيفة ان الحوكمة جزء لا يتجزأ من الرقمنة، ولا رقمنة دون حوكمة، ونحن نعمل على نقلة فى جودة المواطن نفسه، فى ظل وجود مجتمع مدنى قوي، لافتة أن مؤشر قياس عمل المجتمع المدنى الهدف منه تحسين الأداء، وتعزيز القدرات.
2969