" التضامن " تعلن مد فترة تلقى طلبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية حتى 11 أبريل 2023

الدولة تقدم دعما كبيرا للمجتمع المدنى فى مصر... هذا ما قاله أيمن عبدالجواد ، مساعد وزير التضامن، مؤكدا أنه يشهد طفرة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل دعم القيادة السياسية، إيمانا بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة.


جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتحالف الوطنيللعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر.

وأضاف مساعد وزير التضامن خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي لأول مرة في جمهورية مصر العربية، أن دعم الدولة للمجتمع المدنى انعكس هذا فى صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، وتعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وأكد أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي منحت الجمعيات فرصة كبيرة فى توفيق الاوضاع للجمعيات حيثاصدرت قرارًا فى أكتوبر الماضى بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غيرالحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بداية من أكتوبر عام 2022 وتنتهي في 11 أبريل عام 2023، مؤكدا أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وأن اليوم نتحدث عن الطفرة التى شهدتها المجتمع المدنى فى تنمية الموارد، وإعادة استثمارالجمعيات للأموال، مشيرا إلى أن الفرصة الحقيقية للجمعيات فى سرعة توفيق اوضاعها.

كما تعمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيا، كما تتضمن مراحل المنظومةتسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر.

وتأتي هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الحكومة الحالي للتحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بينمؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود ومستفيدي مؤسسات العملالأهلي في مصر، بحيث يتم إلقاء الضوء على إجمالي هذه المساهمات ومشاركة أفضل وأبرز الأنشطة والمشروعات محليا وإقليما ودوليا،لإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية.