أوروبا تعاقب نفسها

غدا.. تفعيل السقف السعرى للنفط الروسى وحظر استيراد الاتحاد الأوروبى له

حذرت موسكو الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة السبع من تبعات فرض حد أقصى لسعر النفط الروسى، وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الروسى، ليونيد سلوتسكى، إن الاتحاد الأوروبى يغامر بتعريض أمن الطاقة الخاص به للخطر إذا طبق الحد الأقصى، البالغ 60 دولارًا للبرميل، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدًا. وتحاول الحكومات الغربية تحديد سقف أسعار لشراء صادرات النفط من روسيا بحلول 5 ديسمبر، بالتزامن مع موعد تفعيل الاتحاد الأوروبى حظراً على استيراد النفط الروسى المنقول بحراً. وتستهدف الخطة تقليص عائدات موسكو النفطية إلى مستوياتها قبل غزو أوكرانيا، مع الحفاظ على استمرار وجود الخام الروسى فى السوق العالمية، لتجنب المزيد من الارتفاع فى الأسعار.
وقد يكون للإجرائين تأثير غير مؤكد على سعر النفط فى السوق العالمية، وسط مخاوف بشأن أزمة بسبب حظر النفط الروسى، ومخاوف أخرى بشأن انخفاض الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى.

الحد الأقصى للسعر

الهدف هو الإضرار بالوضع المالى لموسكو مع تجنب حدوث ارتفاع حاد فى أسعار النفط إذا تم إخراج النفط الروسى فجأة من السوق العالمية.
وبموجب هذا الاقتراح، لن تتمكن شركات التأمين والشركات الأخرى اللازمة لشحن النفط من تقديم خدماتها لشحنات الخام الروسى إلا إذا تم تسعيره بالحد الأقصى للسعر المحدد أو أقل منه.
وبالنظر إلى أن معظم هذه الشركات تقع فى الاتحاد الأوروبى أو بريطانيا، فإنه قد يُطلب منها الالتزام بالحد الأقصى للسعر.
ودون التأمين الذى تقدمه هذه الشركات، قد يحجم أصحاب الناقلات عن التعامل مع النفط الروسى ويواجهون عقبات فى تسليمه.

عواقب وخيمة

قد لا يظهر التأثير الأكبر لحظر الاتحاد الأوروبى فى 5 ديسمبر، إذ يرتقب أن تعثر أوروبا على موردين جدد ويتم تغيير مسار البراميل الروسية.
غير أن هذا التأثير سيظهر فى 5 فبراير، عندما يبدأ الحظر الأوروبى الإضافى على المنتجات المصنوعة من النفط، مثل وقود الديزل، إذ سيتعين على أوروبا اللجوء إلى الإمدادات البديلة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند.
وأشارت الوكالة إلى أن أوروبا لا يزال لديها العديد من السيارات التى تعمل بالديزل، كما يُستخدم الوقود أيضاً من قبل الشاحنات التى تعمل على توصيل مجموعة كبيرة من البضائع للمستهلكين ولتشغيل الآلات الزراعية، ولذا فإن تلك التكاليف المرتفعة ستؤثر فى جميع أنحاء اقتصاد القارة.
ويخشى بعض الخبراء زعزعة استقرار سوق النفط العالمية ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التى ستجتمع اليوم فى فيينا.
ويهدف المخطط إلى ضرب الاقتصاد الروسى دون إزعاج أسواق الطاقة العالمية، وعلى الرغم من أن روسيا ستشعر بالتأكيد بأثر هذا الإجراء، إلا أن الضربة ستخفف جزئيًا من خلال تحركها لبيع نفطها إلى أسواق أخرى مثل الهند والصين - اللتين تعدان حاليًا أكبر مشترين منفردين للنفط الخام الروسى.
وقبل الحرب وفى عام 2021، ذهب أكثر من نصف صادرات النفط الروسية إلى أوروبا، وفقًا لاتحاد الطاقة الدولى.
وكانت ألمانيا أكبر مستورد تليها هولندا وبولندا، لكن منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا، تحاول دول الاتحاد الأوروبى بشكل حثيث تقليل اعتمادها. وحظرت الولايات المتحدة بالفعل النفط الخام الروسى، بينما تخطط بريطانيا للتخلص التدريجى منه بحلول نهاية العام الجارى.
من جهتها، رحبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبى بالاتفاق فى تغريدة على تويتر، كما أعرب البيت الأبيض عن «الترحيب» بالاتفاق.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبى الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحرى للنفط الروسى بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التى تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التى لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند.
وسيعزز هذا الإجراء فعالية الحظر الأوروبى الذى يأتى بعد أشهر من الحظر الذى قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.
وروسيا هى ثانى أكبر مصدر للنفط الخام فى العالم، وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدًا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

تدفق النفط فى الاقتصاد العالمى

التطبيق العالمى لحظر التأمين، والذى فرضه الاتحاد الأوروبى وبريطانيا فى الجولات السابقة من العقوبات، أدى إلى إخراج الكثير من النفط الخام الروسى من السوق ما قد يؤدى لارتفاع أسعار النفط، وحينها ستعانى الاقتصادات الغربية، وستشهد روسيا زيادة فى الأرباح من أى نفط ستستطيع شحنه فى تحد للحظر المفروض عليها.
وكانت روسيا، التى تعد ثانى أكبر منتج للنفط فى العالم، قد حوَلت بالفعل الكثير من إمداداتها إلى الهند والصين ودول آسيوية أخرى بأسعار مخفضة بعد أن تجنبها العملاء الغربيون حتى قبل حظر الاتحاد الأوروبى.
فمن الضرورى لأسواق الخام العالمية أن يظل النفط الروسى يجد الأسواق من أجل بيعه بعد أن يصبح الحظر الأوروبى سارياً، لأنه فى غياب ذلك، سترتفع أسعار النفط العالمية بشدة.

تبعات القرار

أعلنت روسيا أنها لن تلتزم بوضع حد أقصى لسعر النفط وستوقف عمليات التسليم للدول التى تلتزم بهذه الأسعار، أو يمكن لموسكو حينها أن توقف آخر إمدادات الغاز الطبيعى الروسى المتبقية إلى أوروبا.
وقد لا تلتزم الصين والهند مع هذا الحد الأقصى للأسعار، كما يمكن لبكين إنشاء شركات تأمين خاصة بها لتحل محل الشركات المحظورة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا. وتحصل بكين ونيودلهى على الخام الروسى بخصم كبير عن سعر خام برنت، وبالتالى، فهما لا تحتاجان بالضرورة إلى وضع حد أقصى للسعر للاستمرار فى التمتع بخصم.
ويمكن لروسيا أيضاً أن تلجأ إلى بعض الطرق الأخرى مثل نقل النفط من سفينة إلى أخرى لإخفاء أصولها أو لخلط نفطها بأنواع أخرى للالتفاف على الحظر، ولذلك يتعين الانتظار لرؤية مدى تأثير تحديد سقف للأسعار.