أويل برايس: مساعٍ أمريكية لإقناع كبار مستوردي النفط بتأييد وضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي

• الولايات المتحدة لا تريد أن تحجب الصادرات الروسية من النفط عن السوق العالمية، وإنما تريد خفض عائدات روسيا النفطية.
• من المرجح أن يكون تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي مهمة صعبة، وسيتطلب موافقة كل من الصين والهند ليكون لهما تأثير حقيقي.
• نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك": روسيا لن تزود الأسواق العالمية بالنفط إذا تم تحديد سقف السعر الذي تتم مناقشته عند مستوى أقل من تكلفة الإنتاج الروسية.
تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقناع مستوردي النفط الرئيسين، بما فيهم الصين والهند -المشترين الرئيسين الحاليين للنفط الروسي- بالموافقة على خطة لخفض سعر النفط الروسي، حسبما أشار تقرير نشرته مجلة "أويل برايس".
وسلط التقرير الضوء على أن "واشنطن" ودول الغرب يساورها بعض القلق بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي لخدمات التأمين والتمويل للنقل البحري للنفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر 2022؛ حيث سيتم إخراج روسيا من سوق التأمين على شحنات النفط العالمي، نظرًا إلى أن معظم المواني لا تسمح للناقلات بالرسو ما لم تكن لديها تغطية تأمينية كاملة.
ويشمل هذا الحظر المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تتعامل مع 95٪ من سوق التأمين العالمية على الناقلات، وتتكون في الغالب من شركات التأمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا.
وذكر التقرير أن هذا من شأنه أن يعيق بشدة تدفق النفط الروسي على مستوى العالم؛ مما يؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط، الأمر الذي لا تستطيع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تحمله في الوقت الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الوقود سيزيد من حدة التضخم المرتفع بالفعل منذ أربعة عقود، وسيزيد من تعقيد جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم برفع أسعار الفائدة الرئيسة. لذا، فإن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة، تدرس عدم تطبيق الحظر المفروض على خدمات التأمين وجميع الخدمات المتعلقة بنقل النفط الروسي إذا تم شراء هذا النفط بسعر معين أو أقل منه، ولم يتم تحديد هذا السعر بعد.
ولهذا، فإن الولايات المتحدة تسعى إلى موافقة كبار مستوردي النفط على تطبيق حد أقصى على سعر النفط الروسي. ومنذ أسابيع مارست إدارة الرئيس "بايدن" ووزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بعض الضغوط للحصول على موافقة أكبر عدد ممكن من مشتري النفط على خطة الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.
ونقلت "أويل برايس" ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" عن بعض المسؤولين، بأن الإدارة الأمريكية تجري محادثات بشأن تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي مع مستوردي النفط الرئيسين، بما فيهم الصين والهند.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الصين والهند كثفتا مشترياتهما من النفط الروسي المخفض بشدة في الأشهر الأخيرة، بينما تراجع المشترون الأوروبيون وقلصوا وارداتهم قبل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا والمنتجات المكررة، ومن المقرر أن يبدأ هذا الحظر بنهاية العام الجاري.
كما صرح مسؤول لصحيفة فايننشال تايمز بأن الإنتاج الروسي سينخفض عندما يبدأ حظر الخدمات بالكامل، ما لم يُستخدم الحد الأقصى للسعر للسماح بمواصلة روسيا لتصدير النفط، مضيفًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، حيث تعتقد الإدارة الأمريكية أن حظر التأمين على صادرات النفط الروسية يمكن أن يعيق بشدة وصول إمدادات روسيا إلى السوق؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
ولذلك، تحاول الولايات المتحدة حشد موافقة مستوردي النفط الرئيسين على فكرة أنهم سيدفعون أقل مقابل النفط الروسي بموجب آلية أقصى سعر، وعدم خنق الصادرات الروسية من النفط، والتي تشكل 7-8٪ من تدفقات النفط والمنتجات العالمية اليومية.
وفي سياق متصل، يرى المسؤولون الأمريكيون أن خفض معظم صادرات روسيا من النفط من خلال حظر التأمين عنها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيلغي جدوى أي جهود لخفض عائدات بوتين من النفط.
كما صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بأن بلادها لا تريد أن تحجب الصادرات الروسية من النفط عن السوق العالمية لخفض أسعار النفط العالمية بشكل عام، لكنها تريد خفض عائدات روسيا النفطية، وسقف السعر هو الحل الذي تم التوصل إليه لخدمة كلا الهدفين.
ومن المرجح أن يكون تطبيق حد أقصى للسعر مهمة صعبة، وسيتطلب موافقة كل من الصين والهند ليكون لهما تأثير حقيقي، حيث صرح مسؤول كبير في مجموعة السبع لوكالة "رويترز" بأن أكبر مستوردين آسيويين قد يميلون إلى التفكير في وضع حد أقصى للسعر؛ لأن ذلك سيقلل من فواتير وارداتهم من الطاقة.
وعن رد فعل روسيا على تطبيق حد أقصى على سعر نفطها، حذر بعض المحللين من أن وضع سقف للسعر لن يكون صعب التنفيذ فحسب، بل قد يدفع روسيا أيضًا للرد بوقف تصدير النفط. ففي الأسبوع الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" أن بلاده لن تزود الأسواق العالمية بالنفط إذا تم تحديد سقف السعر الذي تتم مناقشته عند مستوى أقل من تكلفة الإنتاج الروسية.
كما حذرت روسيا الدول التي تفكر في الانضمام إلى آلية أقصى سعر، حيث أعلنت "إلفيرا نابيولينا"، محافظ البنك المركزي الروسي، أن "موسكو" لن تورد النفط للدول التي ستفرض سقفًا للسعر. وأضافت "نابيولينا" أن بلادها ستعيد توجيه صادراتها من الخام والمنتجات المكررة إلى تلك الدول المستعدة للتعاون مع روسيا.