وول ستريت جورنال: مجموعة السبع توشك فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي

صرح مسؤولون مطلعون بأن مجموعة الدول السبع تتجه ببطء نحو اتفاق، بشأن توسيع نطاق عقوباتها ضد روسيا من خلال البحث عن آلية من شأنها أن تحد من سعر شراء النفط الروسي، غير أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
وفي هذا السياق نسبت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إلى مسؤولين قولهم إن هذه الخطوة -التي تجري مناقشتها في قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في جبال الألب والتي بدأت أمس الأحد- ستأتي على رأس حظر على شراء الذهب الروسي. وأضافوا أن النفط هو أكثر الصادرات المربحة للكرملين، بينما يشكل الذهب جزءا كبيرا من عائدات الدولة الروسية التي تمول عمليات الرئيس فلاديمير بوتين العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين قولهم إنه يتم حاليا الانتهاء من تفاصيل تحديد الحد الأقصى لسعر شراء النفط، والذي من شأنه أن ينشئ اتحادا احتكاريا للمشترين من الدول الغربية وحلفائها، فضلا عن استيراد الذهب وكلاهما اقترحته الولايات المتحدة قبل اختتام القمة غدا الثلاثاء.
من جانبها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قبل اجتماع مجموعة السبع، إن الولايات المتحدة تنخرط في محادثات "نشطة للغاية" مع الحلفاء الأوروبيين حول الجهود المبذولة الرامية إلى تشكيل اتحادا للمشترين وتحديد سقف لسعر النفط الروسي، ولفرض مثل هذا الحد الأقصى، قالت الأسبوع الماضي إن المسؤولين يراجعون استثناء محتملا من حظر الاتحاد الأوروبي على تأمين شحنات النفط الروسي، والذي من شأنه أن يسمح لشركات التأمين بتغطية شحنات النفط الروسي فقط في حال انخفاض سعر البيع لما دون السقف المحدد.
وأشارت وول ستريت جورنال، إلى أن الهدف من المحادثات يكمن في إبقاء النفط الروسي متاحا في الأسواق العالمية للمشترين مثل الهند والصين، وهو الأمر الذي ربما يساعد في استقرار الأسعار التي تتجه بالفعل عند مستويات متضاعفة تقريبا لما قبل الوباء، وفي الوقت ذاته إنشاء آلية يمكن للدول الغربية استخدامها لتقييد الإيرادات الروسية من المبيعات.
وأوضح مسؤول كبير أن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان ناقشوا الحد الأقصى للنفط بعد ظهر أمس الأحد.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال الاجتماع إن تحديد سقف الأسعار سيكون فعالا ضد روسيا، لأنه سيخفض التدفقات المالية إلى موسكو مع خفض التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء الغرب مدفوعا بشكل جزئي بأسعار الطاقة، حسبما قال مسؤول مطلع على المحادثات.
ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إن العقوبات التي فرضها الغرب على صادرات موسكو من الطاقة، في سياق ارتفاع التضخم الذي سبق العمليات الروسية في أوكرانيا، كان لها آثار جانبية خطيرة على أوروبا والولايات المتحدة الأمر الذي أسفر عن ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى انخفاض دخل المواطنين، فضلا عن إذكاء السخط الشعبي.
وأعرب دراجي عن تأييده لاقتراح الاتحاد الأوروبي للحد من أسعار واردات الغاز الروسي، إذ رأى أن الحد الأقصى المقترح لأسعار النفط يشكل سابقة يمكن أن تمهد الطريق أمام وضع حد أقصى لمدفوعات الغاز أيضا.
وتعارض ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي -التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي- حتى الآن تحديد سقف أو حظر على مشتريات الغاز، إذ تتدافع حكوماتها لتأمين مصادر بديلة للإمداد.
بينما على عكس الغاز، يمكن نقل النفط بسهولة عبر الناقلات. ومن ثم فقد أعرب العديد من المسؤولين عن قلقهم بشأن فعالية فرض الحد الأقصى لسعر الاستيراد بسبب قدرة روسيا على بيع نفطها لكبار المشترين الذين لم يتبنوا عقوبات غربية ضد موسكو ، مثل الصين أو الهند.