البرلمان يناقش تعديلات قانون الأزهر وتعويضات المقاولين.. الأحد المقبل

يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، ويناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط نسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، والذى يأتى تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن بعض التعديلات التى تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم فى وزارة التربية والتعليم.
وتناقش الجلسة العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.يهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
ويواجة مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، وزير السياحة والآثار ب73 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة واسئلة تناولت ترميم الآثار والمناطق الأثرية ومناقشة سياسة الحكومة بخصوص السياحة العلاجية والاستشفائية، كما يواجه وزير السياحة والآثار،
19 طلب إحاطة بخصوص الترويج للسياحة، بالاضافة إلى 9 أسئلة، كما شملت الأدوات طلبى مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بخصوص وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وسياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية. فيما شملت الأدوات الرقابية 19 طلب إحاطة وسؤالين، مقدما من النواب، بخصوص ترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسية الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.
ويناقش أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى؛ للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر السد العالى بطول 224 كيلو مترا.
وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثانى لمتروالقاهرة، الموقع بتاريخ 25/ 7/ 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تشهد الجلسة مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من: النائب عمرو درويش، عن جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، والنائبة رشا كليب، عن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق دون مرافق.