دعا النقيب عمرو محيي، نقيب محامين شمال القاهرة، الى انعقاد عاجل للنقابات الفرعية مع النقيب العام للمحامين بشأن فرض رسوم وضوابط التسجيل الالكترونى والفاتورة الالكترونية واتخاذ كل ما يلزم من توصيات وقرارات صونا لقيم وآداب ومقومات مهنة المحاماة تمكينا للمحامين من أداء رسالتهم فى عزة وإباء، دون إكراه أو إرهاب أو ترهيب. وقال محى فى تصريحات خاصة إنه سوف يتم وقف كافة الخدمات بنقابة محامين شمال القاهرة وإحالتها للنقابة العامة وأن النقابة العامة تسعى بالطرق الودية لإلغاء التسجيل الإلكترونى بالنسبة للمحامين، مشددًا على أن النقابة العامة ليست فى معزل عما يجرى وأن الأزمة سوف تنتهى خلال أيام قليلة. وأشار «نحن مع الحوار الودى والتواصل مع وزارة المالية، وأن كل ما يصدر من بيانات من النقابات الفرعية ومن الجمعية العمومية شىء جميل ومحمود ومطلوب، ولكن لا يجوز أن يكون هناك تهديد من النقابة العامة». وأوضح: إن لم نصل لإلغاء تسجيل المحامين فى الضريبة الإلكترونية ستجدون قرارات ومواقف من النقابة العامة لم يشهدها التاريخ من قبل ولكن ننتظر انتهاء الحوار الودى. وشدد: المحامى غير ملزم أساسًا بضريبة القيمة المضافة وبالتبعية غير ملزم بالتسجيل وما يتم سداده من المنبع عند رفع الدعاوى ما هو إلا تنفيذ للبروتوكول حتى يتم الفصل فى الدعوى الدستورية. بينما أكد حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أنه تمت الدعوة لانعقاد عاجل للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية وأضاف نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أنه سيتم رفع الأمر إلى القيادة السياسية التى تقود هذا البلد الأمين ممثلة فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى ليقف على كافة هذه الأمور ونحن على يقين من أن عنده الحل الحكيم والرأى السديد. وقال نقيب المحامين بجنوب القاهرة: «فى وقت اعتصم فيه المحامون بلواء أمن وأمان هذا الوطن الغالى دفاعا عن وحدته وصون مقدراته بحسبان أن المحامين فى طليعة طوائف الامة فى حمل هذه الأمانة، إذ بنا نفاجئ بدعاة الفتنة ينشرون سمومهم ملتحفين متذرعين بحجج وأعذار شتى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يلوحون بالسيوف العصف بكيان أعظم وأشد فى محراب الرسالات فى شأن حق الدفاع عن الوطن والمواطنين». وأشار إلى أن المحاماة بمقتضى الدستور والقانون مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى شأن تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، مضيفا أنه فى إطار هذا النهج الدستورى القويم تضطلع النقابة العامة والنقابات الفرعية بهذا الدور الرائد فى حمل هذه الأمانات بتحملنا لكافة الاحتياجات والضرورات على اختلاف مسمياتها وأنواعها دون أدنى تدخل أو مساعدة أو دعم من أى نوع من الدولة، وأيضا يقيد بجداولها خريجى كليات الحقوق بالآلاف كل عام لنتحمل عن الدولة كافة أعباء هؤلاء الخريجين وغيرهم، ومن ثم نرفع عن كاهل الدولة عبء المرتبات والعلاج والمعاشات وغير ذلك من أعباء العاملين بالدولة من خريجى كليات الحقوق فى ظل غلق باب القوى العاملة وتقليص فرص العمل.