نقيب محامين جنوب القاهرة يعقد اجتماع عاجل لمناقشة الفاتورة الالكترونية

أكد حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أنه تمت الدعوة لانعقاد عاجل للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بشأن فرض رسوم وضوابط التسجيل الالكتروني والفاتورة الالكترونية واتخاذ كل ما يلزم من توصيات وقرارات صونا لقيم وآداب ومقومات مهنة المحاماة تمكينا للمحامين من أداء رسالتهم في عزة وإباء، دون إكراه أو إرهاب أو ترهيب.
وأضاف نقيب المحامين بجنوب القاهرة فى بيان له، أنه سيتم رفع الأمر إلى القيادة السياسية التي تقود هذا البلد الأمين ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقف على كافة هذه الأمور ونحن على يقين من أن عنده الحل الحكيم والرأي السديد.
وقال نقيب المحامين بجنوب القاهرة :"في وقت اعتصم فيه المحامون بلواء أمن وأمان هذا الوطن الغالي دفاعا عن وحدته وصون مقدراته بحسبان أن المحامين في طليعة طوائف الامة في حمل هذه الامانة، إذا بنا نفاجئ بدعاة الفتنة ينثرون سمومهم ملتحفين ومتذرعين بحجج واعاذير شتى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يلوحون بسيوف العصف بكيان أعظم وأشد في محراب الرسالات في شأن حق الدفاع عن الوطن والمواطنين".
وأشار الى أن المحاماة بمقتضى الدستور والقانون مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في شأن تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، مضيفا أنه في اطار هذا النهج الدستوري القويم تضطلع النقابة العامة والنقابات الفرعية بهذا الدور الرائد في حمل هذه الامانات بتحملنا لكافة الاحتياجات والضرورات على اختلاف مسمياتها وأنواعها دون أدنى تدخل أو مساعدة أو دعم من أي نوع من الدولة، وايضا يقيد بجداولها خريجي كليات الحقوق بالآلاف كل عام لنتحمل عن الدولة كافة أعباء هؤلاء الخريجين وغيرهم، ومن ثم نرفع عن كاهل الدولة عبء المرتبات والعلاج والمعاشات وغير ذلك من اعباء العاملين بالدولة من خريجي كليات الحقوق في ظل غلق باب القوى العاملة وتقليص فرص العمل.
وأضاف :"على هدي كل ما سلف كنا نظن أن القائمين على الامر يدركون كل هذه القيم والمقومات التي يضطلع بها المحامون، ويتولى ادارتها النقابة العامة والنقابات الفرعية، إلا أننا فوجئنا بوزير المالية ومصلحة الضرائب والجهات التابعة يصدرون قرارا متضمنا ما أسموه بفرض رسوم وضوابط التسجيل الالكتروني والفاتورة الالكترونية ونحو ذلك مما أصدروه في هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات تلحق أبلغ الأضرار بالمحاماة وبالمحامين وتقوض أركان دولة الدستور والقانون في الوقت الذي ندافع نحن المحامين بقوة وصلابة عن دولة الدستور والقانون ووأد كل دواعي الفتنة، في ضوء ذلك وهو قليل من كثير تفرد له صفحات وتعقد له ندوات موسعة يعلن من خلالها محامو مصر اجمعين رفضهم التام لكل دواعي الفتنة او الفرض بالقوة لما يتفتق عنه ذهن اهل الفتنة من مثالب، وإننا لن نرضخ لاي تهديد من أي جهة كانت ينال من قوتنا في الحق وكافة حقوقنا الدستورية والقانونية".