.. والأمن الغذائى يسيطر على مباحثات واشنطن

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، الجهود الوطنية المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار والتوسع فى جهود الأمن الغذائى، وأدوات التمويل المبتكر من أجل زيادة جهود التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع فى الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة، لافتة إلى أن مصر منذ عام 2014 عكفت على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخى من أجل تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة «الأمن الغذائى العالم.. توسيع نطاق الابتكار والاستثمارات وتعزيز السياسات من خلال التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص»، والتى نظمها مجموعة سيتى الاستثمارية العالمية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، وكلية إليوت للشئون الدولية، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى 2022، التى تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وناقشت الندوة أهمية الأمن الغذائى وجهود تحفيزه، فى ظل تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائى على مستوى العالم نحو 3 مرات بين أعوام 2017-2021، وارتفاع هذا العدد بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تشير المؤشرات إلى أن 828 مليون شخص من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائى يوميًا فى يونيو 2022، وارتفعت هذه الأعداد بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاضطرابات فى سلاسل التوريد. وشهدت مشاركة رفيعة المستوى من ديفيد ليفينجستون، الرئيس التنفيذى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسيتى جروب، وسمانثا باور، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، فضلا عن العديد من ممثلى بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل والمجتمع المدنى وعدد من المنظمات الدولية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية من خلال التوسع فى صوامع تخزين القمح والحبوب وإدخال الصوامع ذات التكنولوجيا المتطورة والحديثة، لتلبية الطلب المتزايد وتوفير مخزون آمن، فضلا عن التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الصدمات المفاجئة ومعدلات التضخم، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتطبيق الأنظمة الزراعية الذكية والتوسع فى الحلول المبتكرة لتنمية قدرات صغار المزارعين وإدخال حلول الطاقة المتجددة.
وشهدت الندوة إشادة دولية من ممثلى المؤسسات الدولية المشاركة بالجهود التى بذلتها مصر لتعزيز الأمن الغذائى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى تبنتها منذ عام 2014. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير اللجنة العالمية المعنية بالتكيف، والذى أشار إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم فى مجالات الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ على مدار العشر سنوات المقبلة، يمكن أن ينتج أكثر من 7 تريليونات دولار من الفوائد، غير أن التمويل الفعلى المتاح الموجه للزراعة واستخدامات الأراضى والحفاظ على الموارد الطبيعية لا يتعدى 4% فقط ويتم توفيره من القطاع العام.