فى إطار الدفعة الأولى من المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى للمصدرين، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد 684 شركة بإجمالى مساندة 5.4 مليار جنيه، وبصافى مساندة 4.3 مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التى استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة. وقال الوزير إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعى الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق يمثل عامل رئيسى فى زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصةً فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تعانى منها دول العالم حالياً. ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن هذه الدفعة استفاد منها كل القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج المساندة، مشيرةً إلى أن الدفعة الثانية من المرحلة الخامسة من المبادرة سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل. جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفورى هى مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وهى تتيح سداد نسبة 85٪ عن مشحونات الصادرات حتى 30-6-2021 ونسبة 92% عن مشحونات الصادرات إعتبارا من 1-7-2021 من إجمالى قيمة المستحقات فوراً، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة. فيما أظهرت بيانات مركز التعبئة والاحصاء أن صادرات مصر الوطنية سجلت ارتفاعا ملحوظا فى النصف الأول من العام الجارى 2022، مقارنة بالفترة المناظرة لها فى العام الماضى 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية خلال تلك الفترة نحو 27 مليار و415 مليون دولار النصف الأول من العام الجارى، مقابل 20 مليارا و162 مليون دولار فى النصف الأول من العام الماضى 2021، بزيادة بلغت نحو 7 مليار و253 مليون دولار.