«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وافق مجلس الشيوخ مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
ينص القانون على أن ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال صناعة السيارات.
ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص فى سبيل ذلك بالآتى: إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
ويستهدف مشروع القانون دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
وبحسب القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد ب»الصندوق» ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن هذا القانون يدعم خطط الدولة المصرية فى مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كى تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة، وأشارت اللجنة إلى أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير فى الدخل القومى فى كثير من دول العالم.
أكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ أهمية إصدار قانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئ.
وقالت: إن هذا القانون يعالج موضوعا طالما افتقدته المنظومة الاقتصادية والصناعية المصرية.
وأوضحت النائبة فيبى فوزى إلى مشروع القانون الذى يتم مناقشته الآن يتضمن عددًا من الإجراءات وأبرزها. أهمية الالتفات إلى أن لمصر باعاً طويلاً فى صناعة تجميع السيارات، رغم أنها لم تحقق درجة النجاح المأمولة، الأمر الذى يدفع بنا إلى ضرورة اكتشاف الميزات النسبية التى تتمتع بها مصر فى توطين هذه الصناعة، والتى أزعم أنها تدور حول التكنولوجيا المتعلقة بالسيارات وهى تكنولوجيا مغذية لهذه الصناعة تعادل وربما تزيد أهمية على التجميع، وتعتمد عليها تماما أنظمة السلامة والأمان والقيادة وغيرها فى كافة السيارات الحديثة.
وقالت: إننا بحاجة إلى حتمية ربط التعليم الفنى والتدريب المهنى الخاص بأقسام السيارات،ربطه بما تشهده هذه الصناعة من تطورات حديثة، طرأت عليها ولم تواكبها المناهج وأساليب التدريب فى المدارس الصناعية التى لا تزال نظرية فى أغلبها، وذلك حتى يمكن خلق قاعدة راسخة من الأيدى العاملة الماهرة التى تتمتع بالكفاءة اللازمة وتلبى احتياجات المشروعات المزمع إنشاؤها.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع القانون المقترح برسالة قوية للعالم قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر cop 27 مؤداها أن مصر جادة فى تبنى سياسات من شأنها التوافق مع البيئة، وفى نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة بما تتضمنه من محاور اقتصادية واجتماعية وإدارية وبيئية، ما يشير بوضوح إلى أنها عازمة على أن يحقق المؤتمر ما لم يتحقق فى المؤتمرات السابقة.
قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أنه بالرغم من أن مشروع قانون صناعة السيارات المقدم من الحكومة مهم وغاية فى الأهمية لكن بالنصوص التشريعية الموجودة بين أيدينا سيكون هناك مشاكل تتعلق بتوطين الصناعة.
وأكد «نجاتي» فى كلمته، أن الحكومة أتت إلى المجلس لم تقدم نسخة من الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا للجنة العليا المختصة بتنفيذ القانون ومن ثم فإن البروتوكول يقول أنه حينما تحيل الحكومة مشروع قانون المجلس يجب أن تتوقف عن التنفيذ.
ولفت نائب التنسيقية، إلى أن القانون الجديد يتضمن إنفاق مصروفات ومكافآت للمجلس الأعلى وهذا يعنى أن القانون يأتى برؤية عكس سياسة الدولة فى ترشيد النفقات ومن ثم أرفض القانون.
2966