اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفى بالدولة. واستعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزى أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرًا، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة فى ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة فى السياسات النقدية العالمية للمواءمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحًا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى وأداء القطاع المصرفى للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك فى إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزى على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن والوضع النقدى المتزن الذى تنتهجه الدولة. فيما وجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار فى خطط وجهود البنك المركزى والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والاجراءات ذات الصلة.