أكد نواب أن القرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين تدعم طريق توحيد الجبهة الداخلية قبل انطلاق جلسات الحوار الوطنى، لافتين إلى أن وتيرة الإفراج عن المحبوسين أصبحت أسرع من أى وقت مضى، موضحين أن لجنة العفو تقوم بدور مهم فى دمج المفرج عنهم. قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين، تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق حالة من التوافق والالتفاف بين جميع أطياف المجتمع خلف الدولة المصرية، قبل انطلاق الحوار الوطنى، حتى تعكس مائدة الحوار هذا التوافق، وتقبل الاختلاف دون تشكيك فى وطنية أى طرف. وأكد عضو مجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسى حريصة على القيام بدور مجتمعى مهم، وهو المساعدة فى دمج المفرج عنهم اجتماعيا، حتى لا يتحولوا إلى مجرمين محتملين، من خلال إعادتهم إلى وظائفهم أو توفير وظائف جديدة، وإلغاء قرارات المنع من السفر، والمساهمة فى إعادتهم إلى استكمال دراستهم وغيرها من أشكال الدعم، موجها التقدير والشكر لكافة أعضاء لجنة العفو الرئاسى على هذا الدور الإنسانى الاجتماعى. وشدد «وهدان»، أن مصر تقوم بخطوات ملموسة فى اتجاه التوعية بحقوق الإنسان وتعزيزها، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبا مجلس النواب بالتفاعل مع الاستراتيجية خلال دور الانعقاد القادم، ليس فقط فيما يتعلق بالدور الرقابى على تنفيذها، وإنما أيضا فى إنجاز إصدار التشريعات المتعلقة بالاستراتيجية، والتى تدعم حقوق الإنسان فى وطننا. أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن القرارات المتتالية للإفراج عن المحبوسين، خطوة مهمة فى طريق توحيد الجبهة الداخلية قبل انطلاق جلسات الحوار الوطنى لما لها من مردود إيجابى على كافة المستويين السياسى والاجتماعي، مشيرا إلى أن الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. وقال «صبور»، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف، لإعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها فى الطريق الصحيح، لافتا إلى أن العمل فى ملف السجناء يسير بوتيرة أسرع من أى وقت مضى، الأمر الذى يعكس رغبة القيادة السياسية فى غلق هذا الملف نهائيا. أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية طرح قضية المحليات كواحدة من القضايا الفرعية التى سيتضمنها المحور السياسى بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصرى أقر بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، إلا أن قانون المحليات لم يصدر حتى الآن. وقال «الهضيبى»، إن جميع القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى ستكون معنية بإنهاء هذا الملف وتهيئة الجهاز الإدارى بالدولة وتأهيل العاملين به لكيفية التعامل مع وحدات الإدارة المحلية وفقا للاختصاصات التى أقرها الدستور، مؤكدا على أن غياب المجالس الشعبية المحلية خلال العقد الماضى، أثر بشكل سلبى على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتراجع أداء البنية التحتية.
