7.2 مليار جنيه فرص استثمارية لمعالجة وتدوير المخلفات

د. طارق العربى رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة فى حوار لروزاليوسف:

تعتبر مشكلة المخلفات بكافة أنواعها من بلدية وصلبة وإلكترونية وطبية من أهم المشكلات البيئية التى تستهدف الدولة القضاء عليها، وذلك عبر وضع منظومة منضبطة تعمل وفق نهج علمى يتجنب مشكلات النظم السابقة، ومن هذا المنطلق أقر البرلمان القانون رقم 202 لسنة 2020؛ والذى يهدف لتنظيم إدارة المخلفات، للقضاء أكوام القمامة المتراكمة فى بعض الشوارع، وذلك عبر إنشاء جهاز معنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بها بما يحقق الارتقاء بالمنظومة، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو جهاز حكومى مصرى خدمى مستقل ذو شخصية اعتبارية عامة أنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 ويتبع وزارة البيئة، يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلي، ويرأس الجهاز حاليًا دكتور طارق العربى.
خطوات التنفيذ
فى حواره مع روزاليوسف بدأ الدكتور طارق العربى حديثه حول الخطوات التنفيذية المتبعة حاليًا لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة فى المحافظات قال العربى: «يتم تنفيذ البنية التحتية على مراحل بالمحافظات، للتسهيل وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وبحسب الخطة الموضوعة تم تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى فى محافظات: «القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية)، والمرحلة الثانية فى محافظات (القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية – المنوفية وشرم الشيخ)، وتشمل المرحلة الثالثة باقى المحافظات التى لم تشملها المرحلتين الأولى والثانية».
أضاف العربى أنه تم البدء بالفعل بالمرحلتين الأولى والثانية واستكمال المنظومة فيما يخص البنية التحتية من (محطات وسيطة – منشآت معالجة – مدافن صحية) من خلال بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى.
أضاف رئيس جهاز إدارة المخلفات قائلًا: على سبيل المثال محافظة القاهرة ضمن محافظات المرحلة الأولى والتى بدأ تنفيذ المنظومة فيها بالفعل، وتم توقيع عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع للمنطقة الشرقية والغربية بالمحافظة، ويتم تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشمالية والجنوبية.
لدينا أنواع عدة من المخلفات: «طبية- زراعية- صناعية- إلكترونية- صلبة»، وهو ما يدعو للتساؤل حول منظومة المخلفات الجديدة هل تشمل معالجة لكل نوع من المخلفات، وأجاب الدكتور طارق العربى قائلًا إن نظم إدارة المخلفات تشمل كافة أنواع المخلفات حيث يتم التعاقد على جمع ونقل ونظافة الشوارع، وكذلك معالجة المخلفات البلدية كما يوجد نظم لإدارة أنواع المخلفات الأخرى سواء زراعية أو طبية أو إلكترونية.
مساهمة القطاع الخاص
يوجد عدة تجارب للاستعانة بشركات خاصة وشركات أجنبية فى منظومة التخلص من المخلفات وانتهت بفشلها، وهو ما يدفع للتساؤل عن الجديد الذى تم اتباعه فى المنظومة الجديدة للتخلص من المخلفات لتجنب عيوب التجارب السابقة، وتحدث عنها رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ل«روزاليوسف» قائلًا إنه تم وضع نماذج لكراسات الشروط والمواصفات من خلال الجهاز تضمن أن عملية التشغيل الجديد وفقاً لاشتراطات ومحددات للخدمة وتضمن استدامة عملية التشغيل وسيتم الاعتماد على الشركات الوطنية وتشجيع الشركات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر للدخول فى المنظومة.
أضاف دكتور طارق العربى أن القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات نص على أن عملية تشغيل المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات ستتم من خلال القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
فيما يتعلق ب«الفريز» أى الشخص الذى يقوم بفرز أكياس القمامة فى الشارع، وما ينتج عن ذلك من تلوث ونشر للأمراض، علاوة على المناطق التى يعتمد اقتصادها بالكامل على فرز القمامة وهى فى الغالب ما كان يفسد مسبقًا أى جهود لتنظيم التخلص الآمن من المخلفات قال الدكتور طارق العربى إن المخطط هو إدراج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الجديدة وتحويله لقطاع رسمى وإعداد مخطط لتطوير المناطق التى تستوطن فيها تلك القطاعات.
مصدر دخل للدولة
تهدف المنظومة الجديدة المقترحة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة إلى وضع أسس ونظم محدد لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وذلك من خلال خطط رئيسية مطورة قام بإعدادها نخبة من أساتذة الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة فى جميع محافظات الجمهورية لجميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات بدءًا من عمليات الجمع الأولى والثانوى والنقل والمعالجة.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على تطوير عمليات معالجة وتدوير المخلفات البلدية فى المنظومة الجديدة قال دكتور طارق العربى إن ذلك يتضح جلياً من خلال عدة مظاهر منها الحد من التخلص العشوائى من المخلفات ومنع حرقها بالمقالب العشوائية للحد من انبعاث الأدخنة الضارة على الصحة العامة والبيئة والحد من تداول أو إعادة استخدام المخلفات الخطرة.
والتى ينتظر أن يكون لها مردود اقتصادى من مظاهره توفير وقود بديل لمصانع الأسمنت للحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتعظيم الإيرادات الناتجة من بيع المسترجعات المعاد تدويرها.
تابع العربى حديثه قائلًا: «أظهرت نتائج المخططات الرئيسية التى تم إعدادها أن هناك نحو 7.2 مليار جنيه فرصة استثمارية لتطوير البنية الأساسية لعمليات المعالجة والتدوير؛ التى من شأنها أن ترفع معدلات التدوير الرسمية من 10% إلى 40% خلال خمسة سنوات».
دون أعباء مالية
عن الفائدة المتوقعة لإقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، أوضح دكتور طارق العربى أن هناك عدة مميزات منها وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، علاوة على إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة، ومنهم جامعى القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة، والقائمين على تدوير المخلفات.
وشدد رئيس جهاز تنظيم المخلفات على أن المنظومة الجديدة لا تعنى زيادة أى أعباء مالية على المواطن بل توحيد وتنظيم الموارد المالية للصرف على المنظومة وستراعى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن.

كنز المخلفات الالكترونية
أوضح المهندس طارق العربى أنه لا يوجد مدافن للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وإنما تتم إعادة تدويرها عن طريق الشركات الرسمية العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية وعددها 15 شركة حتى الآن، ومن بينها ما تم توفيق أوضاعها من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى، وهناك العديد من الشركات التى حصلت على موافقات بيئية وجار استخراج التراخيص اللازمة لهم.
أشار العربى إلى زيادة حجم المخلفات الإلكترونية بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية، وتشكل حوالى 5٪ من المخلفات البلدية فى جميع أنحاء العالم، وتعتبر العنصر الأسرع نموا من بين المخلفات الصلبة البلدية، فى عام 2014 زادت مبيعات أجهزة الحاسب الآلى فى جميع أنحاء العالم بنسبة 65٪ أكثر مما كانت عليه فى عام 2004 والهواتف المحمولة زادت بنسبة 100٪ مما كانت عليه فى عام 2008.
مضيفًا أن الدولة تدعم صناعات التدوير للمخلفات الإلكترونية من خلال التنظيم التشريعى والتنسيق مع الوزارات المعنية وتقديم الدعم الفنى والقانونى للشركات الراغبة للعمل فى هذا المجال، ويعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر توليداً للمخلفات الإلكترونية.
فيما يتعلق بمنع تصدير المخلفات الالكترونية قال الدكتور طارق العربى إن وزارة البيئة لم تقم بإيقاف التصدير، ولكن طبقاً لاتفاقية (بازل)- اتفاقية بشأن التحكم فى نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود- لا يتم التصدير عند توافر إدارة سليمة لتلك النوعية من المخلفات داخل البلاد، وإنما يتم التصدير للأجزاء الخطرة غير القابلة لإعادة التدوير بمصر، كما أنه تم إنشاء لجنة وطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية تضم جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بقرار وزارة البيئة رقم (124) لسنة (2019).
مضيفًا أن المخلفات الإلكترونية تحتوى على العديد من العناصر الثمينة منها عنصرا الذهب والفضة، وأشار إلى تطبيق E-Taweer الذى أطلقته وزارة البيئة من أجل التخلص الآمن للمخلفات ويعمل بشكل جيد ويتم إرسال المخلفات الإلكترونية المجمعة الى الشركات المعتمدة.
التخلص الآمن من المخلفات الطبية
عن الضوابط والمعايير المُتبعة حاليًا مع المخلفات الطبية قال دكتور طارق العربى فى حواره مع روزاليوسف: «بالنسبة للمخلفات الطبية الخطرة، فتتم حالياً معالجتها باستخدام آلات الترميد أو باستخدام أجهزة الفرم والتعقيم، وتقوم لجنة المواد والنفايات الخطرة المُشكلة بقرار وزير الصحة رقم 128 لسنة 2013 بدراسة التكنولوجيا الخاصة بآلات الترميد وأجهزة الفرم والتعقيم والمُقدمة إليها من الشركات الراغبة فى العمل فى هذا المجال، حيث تقوم اللجنة بتقييم التكنولوجيات المستخدمة لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بعدها تقوم اللجنة بإصدار موافقة على استخدام هذه التكنولوجيا داخل مصر».
تطبيق-منظومة-المخلفات-الجديدة-بتطوير-مصنعى-بيلا-وسيدى-سالم-لتدوير-المخلفات-بمحافظة-كفر-الشيخ-1
تطبيق-منظومة-المخلفات-الجديدة-بتطوير-مصنعى-بيلا-وسيدى-سالم-لتدوير-المخلفات-بمحافظة-كفر-الشيخ-2
تطبيق-منظومة-المخلفات-الجديدة-بتطوير-مصنعى-بيلا-وسيدى-سالم-لتدوير-المخلفات-بمحافظة-كفر-الشيخ-4
مصنعى-بيلا-وسيدى-سالم-لتدوير-المخلفات-بمحافظة-كفر-الشيخ-2