ما زالت محاولات حلحلة الأزمة السياسية العراقية مستمرة، حيث دعا رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى امس الأحد، إلى ضرورة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات فى موعد أقصاه نهاية العام المقبل. كما دعا الحلبوسى فى تغريدة على حسابه فى تويتر إلى أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحوار الوطنى «انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا». وطالب «بإعادة إنتشار القوات العسكرية والأمنية لجميع صنوفها وفرض الأمن فى المدن كافة والعودة الكاملة لجميع النازحين وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز». وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى حدد اليوم الاثنين موعدًا لعقد الجولة الثانية للحوار الوطنى لحل أزمة الانسداد السياسى وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. فيما أعلن الإطار التنسيقى يوم السبت عن تمسكه بالنائب محمد السودانى كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، فى وقت يطالب فيه الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. التمسك بالسودانى يرى باحثون فى الشأن السياسي، أن مواقف الإطار التنسيقى ما زالت فيها نبرة الانتصار والتحدى بعيد انسحاب الصدر من البرلمان والعملية السياسية، معتبرين أن تلك المواقف هى انكارية لكل المآسى التى حصلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة فى البلد. وأكد قياديون فى التيار الصدرى، أن «حكومة الميليشيات والأحزاب والمحاصصة فى خبر كان، فى رد على تمسك الإطار التنسيقى، بالنائب محمد السودانى مرشحًا لرئاسة الوزراء، وقال القيادى محمد العبودى لقناة سكاى نيوز إن «حلم حكومة الميليشيات والأحزاب والمحاصصة فى خبر كان، لأن القرار من الآن وصاعدًا بيد الشعب»، مؤكدًا تحرر مؤسسات الدولة من هيمنة الأحزاب وخصوصًا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فيما اعتبر أعضاء إطاريون أن ترشيح السوداني؛ حقًا لهم بوصفهم الكتلة النيابية الأكبر فى البرلمان، وقال حيدر البرزنجى إن «السيد مقتدى الصدر، اعتزل الحياة السياسية، ومن حق الإطار التنسيقى، بوصفه الكتلة النيابية الأكبر، ترشيح ما يراه مناسبًا لرئاسة الحكومة المقبلة»، مبينًا أن ترشيح السودانى لرئاسة الوزراء هو شأن خاص بالإطار الذى أجمعت قواه على اختياره. انتصار وتحد ومن جهتهم، أبدى مراقبون سياسيون، امتعاضهم من إصرار الإطار التنسيقى على مواقفه السياسية على الرغم من كل ما حصل خلال الأيام الأخيرة بينهم والتيار الصدري، مؤكدين أن مواقف الإطار من خصومهِ فيها «نبرة الانتصار والتحدي». وقال الباحث والأكاديمى عقيل عباس، إن «مواقف الإطار التنسيقى، ما زالت فيها نبرة الانتصار والتحدي، وهذه مواقف تلغى وتنكر الواقع، تلغى 3 سنوات من حياة هذا البلد، والتطورات والمشاكل والمآسى التى حصلت فيه». وأوضح أن «هؤلاء هم الذين صنعوا الكارثة، وتسيدوا على 4 حكومات، ومعظم المجتمع لا يريد التوافقية، ولا يريد المحاصصة، ولا يريد حتى أولئك الساسة، الذين قادوا الحكومات السابقة التى أدت إلى النحو الكارثى بالعراق، على ما هو عليه الآن». إنهاء الأزمة وبدوره، أكد رئيس تحالف الحكمة الوطنى عمار الحكيم، أمس، أن العراق لا يمكن أن يختزل بوجهة نظر سياسية أو مذهبية أو قومية فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع فى صنع القرار. ودعا خلال لقائه سفير اليابان لدى العراق كوتارو سوزوكى، إلى «ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية»، كما جدد الدعوة لاعتماد الحوار سبيلًا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود. وكانت قوى الإطار التنسيقى الشيعى قررت يوم الجمعة، الدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان العراقى لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين، ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا فى العراق جلسة يوم الأربعاء المقبل، للنطق بقرارها فى دعوى قضائية تقدم بها التيار الصدرى وأخرى لقوى مستقلة للمطالبة بحل البرلمان. موجة اغتيالات محتملة على جانب آخر، كشف مصدر أمنى عراقى عن مؤشرات جدية بشأن موجة اغتيالات محتملة فى العاصمة العراقيةبغداد ومدى أخرى على خلفية النزاع السياسى الدائر بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقى»، بالتزامن مع عودة «حراك تشرين» الاحتجاجى إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام. وقال امس الأحد، إن حوادث اغتيال تستهدف ناشطين من التيار الصدرى وقوى تشرين، وأكد أن عددًا منهم أُبلغ بضرورة مغادرة منازلهم إلى إشعار آخر. ولا يتوقع المصدر أن تكون هناك معارك على جبهات واسعة ومفتوحة، بل عودة إلى استراتيجية المجاميع المسلحة فى ملاحقة واصطياد الناشطين المؤثرين، فيما لو استعادوا نشاطهم للمطالبة بإسقاط الأحزاب الشيعية النافذة. وتداولت وسائل إعلام محلية، وثيقة صادرة عن قيادة عمليات بغداد تضمنت معلومات عن نية مجموعات مسلحة القيام بعمليات اغتيال باستخدام عجلات مظللة لا تحمل لوحات مرورية والدراجات النارية، ورغم أنه لم يتسنَّ التأكد من صحة الوثيقة، لكن المصدر الأمنى أكد فحواها.