قرارات حكومية مهمة لتشجيع الاستثمار وترشيد الكهرباء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات من بينها الموافقة على اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائى بكافة المبانى والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن أو فى جزء منها، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
ويتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة فى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، فى ضوء التقارير الدورية سالفة الذكر.
على أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعى المجتمعى حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة، إذ أكد رئيس الوزراء ضرورة وأهمية الوعى المجتمعي، فلدينا وفرة فى الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الذى يتم ضخه فى محطات الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد من النقد الأجنبى.
ووافق المجلس على قيام محافظة الجيزة ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك حرصاً على النظافة العامة وصحة المواطنين، ومظهر المدن، حيث تقوم تلك الشركات بتقديم خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالى كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهرياً.
كما وافق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة)، اللوجستى المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون CMA-MSC COSCO)، والتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة العقدين المزمع توقيعهما مع التحالف، الأول بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشسون COSCO-CMA)، والثانى بشأن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة مع تحالف (هاتشسون MSC).
ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى طريق خطوط الملاحة والتجارة العالمية، لخدمة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها، حيث تتضمن الخطة تطوير ميناء السخنة ليكون أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، وتخطيطه ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، من خلال إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كم، وعمق 18 م، وساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2، وكذا تطوير رصيف 100 بميناء الدخيلة، بإنشاء رصيف بطول 1800 م، وعمق 18 م، ومساحة 660 ألف م2، وبطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم فى تشجيع فرص الاستثمار.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه، ويأتى ذلك اتساقًا مع نهج الدولة فى تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار فى تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات فى مصر، والذى يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، فى تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونص مشروع القرار على أنه فى تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، يشترط لاعتبار المشروع الاستثمارى مشروعاً استراتيجياً أو قومياً أن يقام فى واحدة من هذه القطاعات: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي. وأن يتوافر فيه معياران على الأقل من المعايير التالية، وهى أن يسهم فى زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد فى تمويله على النقد الأجنبى المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية، وطبقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
وتضمنت المعايير أيضاً أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن (50%)، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، وأن يقام المشروع فى إحدى المناطق الأكثر احتياجاً المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
2973