مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته بعد إجازة عيد الأضحى

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى نشاطه بعد اجازة عيد الاضحى فى 19 من يوليو الجارى، وذلك بعد انتهى الاجتماع الأول له بإصدر قرارات تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وإصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى.
وأشارت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى الى أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق فى الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء فى التواصل المجتمعى أو فى للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار وذلك دون استباق للنتائج.
ومن المقرر ان تكون جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غيرذلك بناء على عرض المنسق العام وفى هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة،لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال.
من حق مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعانة بمن يرى من الخبراء أوالمتخصصين فى جلسات المجلس ولجانه دون أن يكون لهم صوت فى المداولات كما يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية سياسية واجتماعيةواقتصادية ويجوز لمجلس الأمناء إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقررومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.
ويتولى مجلس أمناء الحوار الوطنى إدارة الحوار وتحديد قواعد هو نظام عمله ومخرجاته وذلك فى إطار وحدود الدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية. كما تُشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوى الكفاءات فى المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار.
وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية، فيما نصت مدونةالسلوك التى أصدرها المجلس، والتى تقر سير العملية بين الأعضاء من25 بندا على أن انطلاق الحوار الوطنى من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأساسها الأول الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة.
ويجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام فى التاريخ والموعد الذى يحدده وتتولى الأمانه الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور بذلك.
ويصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويصدر المجلس قراراته فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذين لهم حق التصويت وصدر قراراته فى المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوارالوطنى بالتوافق، وفى حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحواربحد أقصى ثلاثة آراء لكل مسألة مصحوبة بالمناقشات التى أثيرت فى شأنها.
ولا يطرح أى اقتراح فى المسائل الإجرائية لأخذ الرأى عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة وإذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيح استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع ومع عدم الأخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، ويجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس فى إبداء الراى والتصويت.
وعلى أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية ويضع المنسق العام جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق فى أن يقدم مقترحاته فى الموضوعات التى يرغب فى أن تدرج فى جدول الاعمال إلى المنسق العام ولا يجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة المنسق العام.
يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها ويدير المناقشات ويحددوقت المتحدثين ويراعى مطابقة أعمال المجلس ولجانه لأحكام الدستوروالقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية. ولا يجوز لغير المنسق العام مقاطعة المتحدث، وله أن يستعين فى ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أى من أعضاء مجلس الأمناء وحال غياب المنسق العام مؤقتاً يحل محله فى إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وللمنسق العام ولرئيس الأمانه الفنية طلب الايضاحات أو البيانات أوالدراسات اللزمة من أى جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوارالوطني، ولهما استطلاع رأى مراكز الابحاث المختصة، ويجوز أن يكونذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الأتية لجنة المحور السياسى ولجنة المحور الاقتصادى ولجنة المحور الاجتماعى ويجور لمجلس الأمناء كلمادعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعدبناء على ترشيح المنسق العام، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.
وتكون أولوية الحديث فى اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضاءمجلس الأمناء الحاضرين ثم لمقدمى المقترحات، ثم للمدعوين وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة المناقشة والتنوع، وفى جميع الاحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع فى توزيع الكلمات.