حقوقيون: إطلاق الحوار يعالج مختلف الإشكاليات فى الإصلاح والتحول الديمقراطى

أكد عدد من الحقوقيين أن إطلاق الحوار الوطنى بين مختلف التيارات السياسية والقوى الاجتماعية تتويج لخطوات إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء دعائم بناء جمهورية جديدة تضمن للجميع حرية الرأى والتعبير عن آرائهم بما يضمن مشاركة الجميع فى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن أهم انجاز حققته ثورة 30 يونيو فى استعادة الدولة التى هى بحكم واجباتها المسئول عن حماية واحترام حقوق الإنسان وضمان التمتع بها، ويشكل الحفاظ على الدولة المفتاح الأساسى للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حق الحياة والسلامة الشخصية واستمرار السكان فى تدبير احتياجاتهم المعيشية، وفى غير الحفاظ على الدولة على نحو ما حصل فى بلدان مجاورة من صراعات أهلية، جرى تقوبض كل حقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة ما بعد ثورة 30 يونيو نجحت فى مكافحة الإرهاب وهذا يدخل فى صميم حقوق الإنسان، حيث يشكل الإرهاب أحد أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، وخطت الدولة خطوات مهمة على صعيد ترسيخ المواطنة وحماية السلام الاجتماعى ونبذ التمييز وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، بما فى ذلك الحريات الدينية وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية، وهو ما وفر الأساس للانطلاق فى معالجة اختلالات جوهرية فى مجال حقوق الإنسان.
وأضاف شلبى «تأخرنا بعض الشيء فى ضمان الحريات السياسية، ولكنها باتت الأولوية عقب إصلاح أزمة المجتمع المدنى بالقانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، ولحقها انجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى منحت الأولوية للاصلاحات السياسية وتوسيع المجال العام، وهو ما بدأ يتحقق بقوة من خلال إنهاء العمل بحالة الطواريء والافراجات عن المحتجزبن فى قضايا الشأن العام وإطلاق الحوار الوطنى الذى يعالج مختلف الاشكاليات بما فيها الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى المنشود».
ولفت إلى أنه على الصعيد التنموي، شهدت البلاد إنجازات مهمة تتوجها حاليا مبادرة حياة كريمة التى تسد الفجوة الكبيرة بين مناطق الحضر وبين مناطق الريف والحدود، لتنهى بذلك أربعة عقود من التهميش والتمييز وتضمن تحقيق الادماج الاجتماعى وترسيخ المواطنة.
قال عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، فى تصريحات خاصة ل»روزاليوسف» ان هناك إرادة سياسية تسعى لتعزيز وتطبيق حقوق الانسان بكافة أشكالها على أرض الواقع، ويجب استثمارها بشكل أفضل، وظهر ذلك واضحا فى المبادرات الصحية ومنها 100 مليون صحة وتطوير المستشفيات وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومبادرة حياة كريمة التى تجوب كافة المحافظات من أجل تنمية الصعيد والريف وتوفير حياة كريمة للمواطنين, مضيفا مبادرات توفير سكن مناسب مثل الاستمارات، وصندوق الاسكان الاجتماعى، ومبادرة 3 %.
واضاف «حصلت المرأة المصرية على العديد من الحقوق فى السنوات الماضية مثل المساواة والمشاركة فى العمل حيث تم تعيين قاضيات للنيابة العامة، وتعيين السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان».
واشار عبد الجواد إلى أن الملف الحقوقى والمجتمع المدنى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، ومنها اصدار قانون العمل الأهلى الذى أعاد الحياة لمنظمات المجتمع المدنى التى كادت ان تنهار بسبب التمويل الاجنبى والصورة السيئة عنها، فضلا عن تخصيص عام 2022 عام المجتمع المدنى، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد كبير من المنظمات المجتمع المدني، وتمثل مخرجات الاستراتيجية خارطة الطريق لاعادة ملف حقوق الانسان داخليا وخارجيا.
واكد عبدالجواد أن الدولة والمجتمع المدنى شركاء فى المسئولية وتمكين الانسان، وهناك تحرك فى كل الملفات، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم وانتشار فيروس كورونا، مضيفا أن مصر تجاوزت مرحلة الانيهار، والدليل على ذلك أن هناك تطورا كبيرا فى كل الملفات.