شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة". ويهدف البروتوكول إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة فى الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادي للأسر فى قرى الريف المصرى عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل 4 برامج أساسية وهى البرنامج العملى لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبرنامج التربية على حقوق الإنسان بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتصميم وتنفيذ برنامج لبناء المعرفة والوعى فى مجالات تعزيز المواطنة وضمان تكافؤ الفرص ونبذ الكراهية والتعصب والتطرف وبرنامج تعزيز الوعى بالأهداف 10 و16 من أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتعريف بالتقدم الذى تم إنجازه فى سياق تفعيل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الوزارة هدفها النهوض بالأسر الأولى بالرعاية، ونعمل على تمكين المواطنين للخروج من دائرة الدعم إلى الإنتاج والتمكين، فضلا عن أنها تنفذ برنامج مواطنة وكفالة الحقوق لكل مواطن دون تمييز بغض النظر عن اللون أو النوع أو الجنس. وأوضحت أن الدولة تشهد نقلة حقيقية في حوكمة الإجراءات لتسهيل خدمات المواطنين وفي توسيع دوائر الحوار المتحضر والنقد البناء، والوزارة تعمل على حفظ حقوق الأسر الأولى بالرعاية والمرأة والأطفال في التربية الإيجابية وحقوق المسنين، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالوعي وتقديم خدمات تليق بالحقوق، كما أن الوزارة تعتز بعلاقتها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. ومن جانبه، قال علاء شلبى رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التعاون بين المنظمة ووزارة التضامن يأتي في سياق الحراك وتقدمات مهمة تشهدها مصر في تحقيق التنمية المستدامة تطبيقًا لرؤية مصر 2030 التي تتبنى الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، التي اكتملت أساساتها بتبني الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية تشكل التجسيد العملي لتحقيق التنمية الجادة التي تأسست علي مقاربة حقوق الإنسان، وترتكز على احترام كرامة الإنسان التي تشكل القيمة الجوهرية والغاية المرجوة لحقوق الإنسان، موجها التحية والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي على الجهود المخلصة المبذولة في سياق مبادرة "حياة كريمة" التي تسهم بلا شك في سد الفجوات بين الريف والحضر تلبية لمعني الحق في العيش الكريم، وتشكل البرنامج الوطني الأكثر أهمية لمعالجة تركة المظالم التي خلفها ميراث التهميش والإقصاء لعقود عديدة سابقة.
