الحوار فرصة لمشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدنى فى عملية التنمية والإصلاح

قيادات الأحزاب تكشف لروزاليوسف عناصر النقاش فى الحوار الوطنى

أمانى حسين ومحمود محرم
كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى، مؤكدة أن الدعوة للحوار الوطنى يمثل دفعة نحو تماسك الجبهة الداخلية، ونقلة نوعية ومرحلة جديدة منتعشة للمجتمع المدنى فى مصر، خاصة بعد القانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم لعمل منظمات المجتمع المدنى، وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 عام المجتمع المدنى خلال مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذى أكد من خلاله أهمية شراكة الدولة مع المجتمع المدنى فى أكثر من موضع.
وأشارت الى أن منظمات المجتمع المدنى هى أحد المكونات الرئيسية لكل مجتمع ديمقراطي، كما أنها تعد أحد أهم الآليات الوطنية فى تعزيز حقوق الإنسان فضلًا عن اهميتها لقياس مدى احترام الدول لحقوق الإنسان.
ورصدت الدراسة الدور المأمول لمنظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى، وذلك من خلال تنظيم الصفوف الداخلية بإقامة حوار داخلي فيما بين المنظمات؛ لتوحيد الصفوف، والوقوف على القضايا ذات الأولوية التى يجب أن يتضمنها الحوار الوطنى إضافة إلى إعادة تنظيم دور المجتمع المدنى بما يتوافق مع الأجندة التنموية للدولة إضافة إلى أن لمنظمات المجتمع المدنى دورا فى التنسيق والشراكة بإيجاد آلية للتواصل والتنسيق بين المنظمات والجهات ذات العلاقة وخاصة الحكومية والسعى إلى إقامة علاقات شراكة ما بين المنظمات، خاصة تلك التى تعمل فى نفس الاتجاه؛ لتجنب ازدواجية العمل وهدر الطاقات، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات مشتركة لتوحيد الجهود وتكاملها وضمان عدالة التوزيع.
ومن بين الأهداف أيضا تغيير الصورة الذهنية من خلال البدء فى تصحيح الصورة الذهنية السلبية المتراكمة لدى المواطن المصرى تجاه تلك المنظمات، من خلال عمل استراتيجية إصلاح متكاملة لمنظمات المجتمع المدنى، وإعادة بناء جسور الثقة بينها وبين الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عن طريق التشارك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أُطلقت عام 2022، والتى تستهدف زيادة التنسيق والتكامل بين شركاء التنمية «الحكومة – المجتمع المدني- القطاع الخاص»، إضافة إلى تعزيز وتنمية القدرات الموسمية للجمعيات الأهلية، وعقد الشراكات مع المجتمع المدنى فى أكثر من مجال حقوقى بجانب توجيه الطاقات الشبابية نحو الإسهام الحقيقى فى التنمية، وتكوين كوادر شبابية قادرة على العمل الجماعى والتطوعي، مما يسهم فى إفراز قيادات شبابية قادرة على ممارسة أدوار سياسية واقتصادية واجتماعية.
كما أن لمنظمات المجتمع المدنى دورا فى التمسك بالحيادية السياسية، وذلك من خلال مصداقيتها من الحياد السياسى الذى يفرضه عليها القانون والتمسك بالحيادية السياسية وهو الامر الذى سيكون عاملًا إيجابيًا فى قدرتها على المشاركة فى الحوار الوطنى والتواصل مع كافة أطرافه بجانب خلق رؤية مشتركة لخدمة الحوار الوطنى بتدريب المنظمات الناشئة وبناء القدرات من خلال عقد المنظمات لندوات وورش عمل تضم مختلف الفئات وقادة الرأى ورؤساء المنظمات للخروج برؤية مشتركة تخدم الحوار الوطنى.
أيضا من بين الأهداف المأمولة من منظمات المجتمع المدنى رفع الوعى والتهيئة العامة والعمل على رفع الوعى المجتمعى بأهمية الحوار السياسى المنعقد، من خلال تقديم فكرته، ومناقشة الهدف منه، والمخرجات المتوقعة ومنح المرأة دورًا فى الحوار الوطنى وذلك بمنح منظمات المجتمع المدنى فرصًا أفضل لمشاركة المرأة بشكل فعال فى الحوار الوطنى لعرض آرائها بوصفها شريكًا قويًا فى عملية التنمية والإصلاح.

.. والنقابات المهنية: الحوار يحقق تواصلًا فعالًا بين المجتمع المدنى والنقابى
كتب – محمد السيد
عقدت النقابات المهنية جلسات حوار داخلية بين أعضاء مجالس إداراتها، لتحديد أولويات القضايا المنتظر طرحها فى الجلسات، وتحديد رؤية مشتركة تعبر عن أعضائها وعامليها، وجاء على رأسها الدعوة لإجراء تعديلات تشريعية لإصلاح قوانين النقابات، وتحسين الأوضاع المادية للأعضاء تتمثل فى زيادة البدلات والمعاشات، وتوفير فرص جديدة للتدريب بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة.
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن جلسات الحوار الوطنى من المنتظر أن تركز على طرح كل القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى للمشاركة الفعالة والإيجابية فى الجلسات، وطرح مشكلات المعلمين، مؤكدًا أن الحوار يحقق تواصلًا فعالًا بين المجتمع المدنى والنقابى، ويسهم فى تقوية وتماسك الجبهة الداخلية التى تشكلها النقابات ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال حل المشكلات التى تراجعها بإيجابية فى كل القضايا، وهو ما يحقق هذا التماسك.
أوضح أن النقابة ستركز على المشكلات التى يعانى منها المعلمون والعملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستطالب بتشكيل لجنة استشارية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والنقابة، تكون معنية بحل مشكلات التعليم والمعلمين، مؤكدًا أن هناك مجموعة من المقترحات تشملها ورقة عمل النقابة لحضور جلسات الحوار، بما يخدم مصلحة المعلمين والعملية التعليمية ككل، لافتًا إلى أن النقابة جمعت ورصدت تلك المقترحات من خلال المشاكل المتراكمة التى تتلقاها النقابة العامة من المعلمين واللجان النقابية ورؤساء النقابات الفرعية، مؤكدًا أن معظمها قضايا قديمة معروفة وليست طافية على السطح مؤخرًا.
وتابع: تتضمن رؤيتنا فى الحوار ضرورة الإسراع لمناقشة قانون النقابة الموجود بمجلس النواب، مع ضرورة إصدار شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس وتكون الجهة المختصة بها النقابة بهدف انتقاء الأفضل وتوفير المعلم الكفء.
وأوضح المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن الحوار يفتح باب التفاعل المجتمعى فيما يخص كل قضايا الوطن، ويؤكد أن مصر تسع لكل أبنائها تحت مظلة وطنية جامعة من أجل مصلحة مصر، وأضاف أنه تم تقديم رؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار، مشيرًا إلى أن هناك العديد من النقاط والتى من شأنها تعزيز التواصل بين المجتمع والدولة وأجهزتها، مطالبًا بضرورة تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة، والمساعدة فى استيعاب أى احتقان اجتماعى أو اقتصادى.
وأكد أن من بين المقترحات التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل أروقتها، والنظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة فى جميع القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سنِّها عشرات السنين، ما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعال بفتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعى للسلطة التشريعية داخل النقابات لسن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة.
وأوضح د.سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الحوار الوطنى، يؤسس للجمهورية الجديدة ويوضع سياسات واستراتيجيات تحقق خطط الدولة وطموحاتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة السياسية الفاعلة للأحزاب والمجتمع المدنى، مؤكدًا أن النقابة ستشارك بورقة عمل ومقترحات كاملة، حيث تم إجراء حوار داخلها وتم التوافق على رؤيتها التى سيتم طرحها خلال الحوار الوطنى بما يخدم الزراعة والزراعيين ويصب فى مصلحة الدولة.. وتابع: إن الهدف الرئيسى للحوار الوطنى طرح كل ما يؤسس للجمهورية الجديدة فى كل الملفات خاصة التى تخدم المواطنين، مضيفًا أن المحور السياسى يسمح بحق التعبير وحرية الرأى، بقيود الآداب العامة وتقاليد المجتمع واحترام الأديان دون تمييز أو تهميش، لافتًا إلى أن هناك محورًا افتصادبًا وآخر متعلقًا بالتشريعات الزراعية، منها تعديل قانون نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 66، حيث أصبح هناك ضرورة ملحة ليواكب المستجدات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، مع سرعة الانتهاء من قانون الزراعة الموحد الجديد ليحل محل القانون رقم 53 لسنة 66.
وتابع: النقابة نسقت لفتح حوار موسع مع القواعد النقابية وهياكلها التى تنتشر فى 27 مدينة و276 مركزًا و10 آلاف قرية بطريقة الحوار من القاعدة إلى القمة، وسنبدأ من القرى، التى هى أساس تماسك مصر اجتماعيًا واقتصاديًا، وسند النظام والفئة الأولى فى اهتمامات الرئيس،