مدبولى: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، امس مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة.
واكد رئيس الوزراء، أن ما تتخذه الحكومة لمواجهة هذه الأزمة يأتى بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولا سيما ما يرتبط منها بمراعاة البعد الاجتماعى فى هذه الأزمة بصورة كبيرة، وأن تتحمل الدولة العبء الأكبر بشأن الزيادات التى تشهدها أسعار مختلف أنواع السلع فى حدود إمكاناتها، رغم أن الدولة ليس لها ذنب فى موجة التضخم العالمية التى لم يمر العالم بمثلها منذ ما يزيد على 50 أو 60 عاما، مشيرًا إلى أن الرئيس كان قد تحدث فى هذا الأمر لدى افتتاحه المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، الذى سعدنا جميعا بانضمامه إلى الاقتصاد المصرى.
وفى ضوء ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الافتتاحات الثلاثة الأخيرة التى شرفت بتواجد الرئيس، وكانت تتعلق بالأمن الغذائى، والذى يعد جزءًا ومكونًا أساسيا للأمن القومى المصرى، حيث تضخ الدولة استثمارات ضخمة لتأمين وتوفير الأمن الغذائى لمواطنيها بأكبر قدر ممكن من الإمكانات، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء انه ناقشنا فى اجتماع مجلس الوزراء ما يخص إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، مشيرًا الى أنه مع تقديرنا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين، وجدنا أنه من المناسب إرجاء أى زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالى، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، ونحن نتابع فى مجلس الوزراء تطورات الأوضاع وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقا للأوضاع العالمية.
واشار إلى إن القرار يحمل الدولة 10 مليارات جنيه فى بند الكهرباء فقط، ونحن نكاشف المواطنين كى يعرفوا حجم ما تتحمله الدولة عن المواطن المصرى، فى إطار محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفًا أن الحكومة قامت عند تصميم الموازنة بوضع احتياطى لهذه الامور.
واستعرض موقف السلع التموينية الرئيسية، من القمح وزيت الطعام والسكر، مشيرًا الى أن القمح اليوم، وكما أكد رئيس الجمهورية، فالاحتياطى منه يكفى 6 أشهر، للخبز المدعم الخاص بالتموين، والحمد لله، مجددًا الشكر الذى وجهه الرئيس السيسى الى الفلاح المصرى، على استجابته لمبادرة الدولة المصرية، متمنيًا أإن يستمر فى توريد الاقماح الى الدولة خلال الفترة القادمة، فكلما استطعنا زيادة احتياطنا كلما تمكنا من توفير العملة الصعبة.
وأضاف أن تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذى تم زيادته لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمى، 23 مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.
وأشار مدبولى إلى أن رصيدنا من زيت الطعام يكفى 6 أشهر أيضا، لافتا إلى أننا نستورد 90٪ من المادة الخام التى يتم تكريرها ليصبح زيت الطعام، وأن سعر الطن عالميًا كان قبل الأزمة 750 دولارًا، واليوم أصبح 1750 دولارًا، فالطن زاد ألف دولار، ونحن نستهلك من زيت التموين 70 ألف طن شهريًا، يعنى 850 ألف طن فى السنة، يعنى 850 مليون دولار زيادة مطلوبة، وزيادة سعر الزيت محليا لا تواكب هذه الزيادة العالمية.
رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية لم تحرك على مدار الفترة السابقة سعر السولار، على الرغم من زيادة سعر المحروقات والوقود، وذلك لارتباط السولار بعدد من المجالات والقطاعات.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والجهود المبذولة حاليًا لزيادة عدد الرءوس الحية خلال الفترة القادمة، سعيًا للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه رسالة للمواطن المصرى، قائلًا: «المواطن شايف السلع متاحة فى كل مكان.. ولكن دورنا كمواطنين أن نستشرف الظروف الصعبة العالمية الحالية، والتى تتسم بعدم الوضوح»، مؤكدًا أن تلك الظروف تدعونا إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، تخفيفًا للعبء الدولارى الذى تتحمله الدولة.