تأجيل زيادات الكهرباء 6 أشهر.. الحكومة تطمئن المواطنين

رسائل عدة حملها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمواطنين خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، من شأنها طمأنة المواطنين وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ ايضا : عذبها أهلها والنهاية جثة مُلقاة من الدور الخامس| قصة مأساة سارة خالد طبيبة الأسنان
وفيما يلي توضح بوابة الوفد أهم رسائل رئيس الوزراء للشعب :
الدولة تتحمل العبء الأكبر بشأن الزيادات التي تشهدها أسعار مختلف أنواع السلع في حدود إمكاناتها.
الافتتاحات الثلاثة الأخيرة تتعلق بالأمن الغذائي، ويعد جزءا ومكونا أساسيا للأمن القومي المصري.
تضخ الدولة استثمارات ضخمة لتأمين وتوفير الأمن الغذائي لمواطنيها بأكبر قدر ممكن من الإمكانات.
من الضروري الانتباه للدور الاجتماعي، ولا سيما ما يُكتب عن أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة.
ناقشنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ما يخص إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
كانت الزيادة المقررة للكهرباء يتم تنفيذها اعتبارا من أول يوليو، ومع تقديرنا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين، وجدنا أنه من المناسب إرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي.
نتابع في مجلس الوزراء تطورات الأوضاع وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقا للأوضاع العالمية.
بالنسبة للتكلفة التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، كان التسعير يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التى شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60
قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء.
ما نقوم به اليوم أننا نتخذ هذا القرار بعدم تطبيق أي زيادات لمدة 6 أشهر، فهذا يحمل الدولة هذا الرقم، وهو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط .
نكشف هذه المعلومات لكي يعرف الشعب حجم ما تتحمله الدولة عن المواطن المصري، في إطار محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحكومة قامت عند تصميم الموازنة بوضع احتياطي لهذه الامور.
القمح الاحتياطي منه يكفي 6 أشهر، للخبز المدعم الخاص بالتموين، وكلما استطعنا زيادة احتياطنا كلما تمكنا من توفير العملة الصعبة.
تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذي تم زيادته لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمي، 23 مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.
رصيدنا من زيت الطعام يكفي 6 أشهر أيضا، إننا نستورد 90٪ من المادة الخام التي يتم تكريرها ليصبح زيت الطعام، وسعر الطن عالميا كان قبل الأزمة 750 دولارا، واليوم أصبح 1750 دولارا، فالطن زاد ألف دولار، ونحن نستهلك من زيت التموين 70 ألف طن شهريا، يعني 850 ألف طن في السنة، يعني 850 مليون دولار زيادة مطلوبة، وزيادة سعر الزيت محليا
لا تواكب هذه الزيادة العالمية.
السماد الذي يحتاجه الفلاح المصري، اليوم سعره العالمي 650 دولارا للطن، بمعنى 12 ألف جنيه تقريبا، والفلاح يتسلمه اليوم بنحو 4500 جنيه للطن ويصل من 4800 إلى 5000 بمصاريف الشحن وخلافه، بينما السعر العالمي يسجل 12000، وهذا لعدم تحميل المواطن أعباء أضافية .
على الرغم من زيادة سعر المحروقات والوقود، وذلك لارتباط السولار بعدد من المجالات والقطاعات، وهو ما اضطرنا لعمل نوع من المواءمة بين المنتجات الأخرى والسولار، مع المحاولة قدر الإمكان عدم تحميل المواطن أية أعباء، قائلاً: "وهو ما زاد من قيمة التكلفة على الدولة.. لكن طالما فى إطار الموازنة وقدر الامكان نحاول استيعاب هذا الموضوع، سعيا لتقليل العبء على المواطن".
الغالبية العظمى من الدول مررت بالزيادات التى حدثت فى السلع والخدمات بالكامل على مواطنيها، والدولة المصرية مراعاة للظروف، وتقديراً للأبعاد الاجتماعية، وما يتحمله المواطن المصرى من أعباء، تتحمل الجزء الأكبر، ونمرر للمواطن العبء الأقل .
نستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وهناك جهود مبذولة لزيادة عدد الرءوس الحية خلال الفترة القادمة، سعياً للحفاظ على استقرار اسعار اللحوم.
الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى للتعامل مع الأزمة الحالية التى لم تمر على العالم منذ نحو 100 سنة.
ليس لدينا أى قلق فى تدبير السلع الاساسية، والمواطن شايف السلع متاحة فى كل مكان.
دورنا كمواطنين أن نستشرف الظروف الصعبة العالمية الحالية، التي تدعونا إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، تخفيفاً للعبء الدولاري الذى تتحمله الدولة.
الدولة مستمرة فى التخطيط والتنفيذ للمحافظة على مستويات الاحتياطي الآمنة من السلع.
لدينا احتياطيات من السع تكفى ل 6 شهور من اليوم .
ضرورة التفكير فى طبيعة الأزمة الحالية، والتركيز على أهمية ترشيد الاستهلاك.
هناك دولا متقدمة ليس لديها العديد من السلع المتوافرة لدينا حاليا.