أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادر منذ توليه المسئولية، بتوجيه الحكومة بالمضى فى تعظيم القدرات الرقمية للدولة، بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، بما يمهد لبناء «الجمهورية الجديدة» والانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويسهم فى تعزيز حوكمة الأنظمة المالية وإرساء دعائم الشمول المالى، وضمان تحصيل حق الدولة، جنبًا إلى جنب مع تبسيط وميكنة الإجراءات، على نحو يساعد فى تحفيز الاستثمار، وخلق نمط متطور من العمل الحكومى، يستطيع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، على نحو أكثر تنوعًا وشمولًا مع اكتمال الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز الإدارى للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية بشكل آمن وسريع. وأضاف الوزير، فى مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبرانى «CAISEC22»، أن القيادة السياسية، وضعت الأمن السيبرانى للبنية التحتية المعلوماتية، فى مقدمة أولويات الدولة المصرية فى ظل التحول الرقمى الذى تتسع روافده، وتمتد لمختلف القطاعات، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم حماية متكاملة لشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، وضمان التصدى لأى تهديدات سيبرانية، على نحو يسهم فى توطين الخبرات العالمية، وسد أى ثغرات فى التطبيقات الإلكترونية، بأحدث الوسائل التقنية، وأشار معيط إلى أننا راعينا فى وزارة المالية، أهمية الأمن السيبرانى، فى مختلف مراحل التحول الرقمى بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواء عند ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة للعامة للدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أو تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، أو تطوير منظومة «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، على النحو الذى يضمن توفير أقصى درجات الدقة، والمعاملات الحكومية الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المختصة فى مصر، وكبرى الشركات العالمية القائمة على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بمصلحتى الضرائب والجمارك، من أجل ضمان منع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير. وأوضح الوزير، أن تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التى بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة.