تعرضت الحكومة الإسرائيلية لهزيمة على يد المعارضة التى رفضت تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى المستوطنات بالضفة الغربية فى خطوة تعتبر استعراضًا للقوة فى مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ. ويسرى القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 ويمنح المستوطنين فى الضفة الغربية نفس الحقوق التى يتمتع بها المواطنون فى إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات. لكن عضوين فى الائتلاف الذى يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليسارى، صوّتا فى القراءة الأولى ضد مشروع القانون. وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو فى الوقت الحالى إلى التشكيك فى استمرار سريانه فى مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى فى استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالى بينيت. وحشدت المعارضة التى كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها فى الحكومة، على 58 صوتًا مقابل 52 للائتلاف. فقدت الحكومة مؤخرًا أغلبيتها فى الكنيست، ما مهد الطريق للمواجهة حول «قانون يهودا والسامرة»، وهى التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية. وفى حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من يوليو، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلى على نفس الحقوق التى يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت. ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان. لكن المعارضة ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون. وقال حزب الليكود الذى يتزعمه نتانياهو فى رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت «بينيت، عد إلى المنزل. حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين». من جهته أقر وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد وهو أيضا الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم، «بهزيمة» الحكومة التى أكد أنها «ستعود أقوى» من أجل «الفوز بالجولة المقبلة».