قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ورئيس مجلس محافظى البنك؛ إن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتى فى ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك (منذ عام 1974)، ومن أكبر المساهمين فى رأس مال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالى 17 مليار دولار أمريكى (حتى نهاية مارس 2022) تمثلت فى 367 مشروع، منها 303 مشروع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، و64 جارى العمل بها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بافتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 2022 ال47 المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 1- 4 يونيو الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان «بعد التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة». وأوضحت السعيد أن الاجتماعات تشهد توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامى والمؤسسات الأعضاء فى مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون فى مجال التمويل التجارى من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التى تراعى معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية فى مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون فى مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، واصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التى سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى. وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن هذه الاستضافة تأتى تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوى والفاعل الذى يقوم به البنك فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات هذا العام تشهد عدد غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء فى مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلى القطاع الخاص المصرى والعربى والإفريقي، وكذا ممثلى المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث بلغ إجمالى عدد المسجلين لهذا الحدث حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف مشارك، يضم هذا الجمع عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية فى الدول الأعضاء فى مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب فى البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف مشارك وحوالى 150 متحدث، وممثلى 45 منظمة دولية، و 325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ورئيس مجلس محافظى البنك إلى أن الاجتماعات تضم عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، كما شهدت الاجتماعات ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذى يستعرض الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الأعمال فى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وائتمان الصادرات والاستثمار، موضحة أن فعاليات منتدى القطاع الخاص تتضمن إقامة مجموعة أجنحة عرض مخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التى تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص. وذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه تم دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والاقليمية والدولية، وأن برنامج المنتدى يتضمن كذلك عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف خلق فرص للتجارة والاستثمار المشترك وعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، مشيرة إلى أنه جار انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات، التى تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة، إلى جانب حوالى 15 جلسة ستنعقد فى إطار منتدى الأعمال الخاص. وأكدت السعيد أن الاجتماعات تمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلى مؤسسات التمويل المشاركة؛ لتعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية وتجارب الدول فى مواجهة جائحة كورونا، خصوصاً مع تنوع الخدمات التى تقدمها مجموعة البنك (تمويل وتنمية التجارة - ضمان الاستثمار وائتمان صادرات – تنمية القطاع الخاص). وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، إن مصر تعتز بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك، والتى تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تَتجاوز قيمتها 17 مليار دولار (حتى نهاية مارس 2022)، ساهمت فى تمويل نحو 367 مشروعاً فى قطاعات تنموية مُتعدِّدة شَملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات التنموية المتنوّعة. وأضافت: «تَعزَّز التعاون بين مصر ومجموعة البنك باختيار البنك إنشاء مقر إقليمى له فى القاهرة، والذى بدأ نشاطه بالفعل مع مَطلع عام 2020 ليُثرى الدور التنموى المُتَميّز الذى تقوم به مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ويَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره فى إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنيّة فى مصر ودول الجوار التى يَخدمها المكتب، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصرى والعربى والإفريقي.» وتوجه الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بالشكر للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية، لاستضافتها حفل الافتتاح على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، مؤكداً: «يأتى إنشاء مقر إقليمى لمجموعة البنك فى مصر انطلاقاً من حرص مجموعة البنك على تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى إقامة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى لحشد الموارد اللازمة لدعم جهود التنمية فى مصر والدول العربية التى تقع ضمن مسئولية المركز الإقليمي، والتى تشمل إضافة إلى مصر، كل من السودان، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين.. وعن اختيار القاهرة كمقر لهذا المركز، أضاف قائلاً: «تعد مصر واحدة من أكبر الدول المساهمة فى رأسمال البنك الإسلامى للتنمية. كما أنها من أكبر الدول استفادةً من تمويلات مجموعة البنك فى مجالات التنمية المختلفة، وخصوصاً فى مجالات الطاقة، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم، والتجارة ودعم القطاع الخاص».. يُذكر أن المجموعة تضم تحت مظلتها، إضافة إلى البنك الإسلامى للتنمية، خمس كيانات متخصصة هى معهد البنك الإسلامى للتنمية، والذى تم تفويضه لقيادة تطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لدعم الاقتصاد المستدام والتمويل الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتى تمثل الذراع التأمينى للمجموعة ضد المخاطر السياسية وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وأخيراً صندوق التضامن الإسلامى للتنمية، والذى يعمل على الحد من الفقر من خلال تحسين خدمات قطاع الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى لتعزيز القدرة الإنتاجية بما فى ذلك تمويل فرص العمل.
