قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك؛ إن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك (منذ عام 1974)، ومن أكبر المساهمين في رأس مال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي (حتى نهاية مارس 2022) تمثلت في 367 مشروعا، منها 303 مشاريع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يتزيد على 10.5 مليار دولار أمريكي، و64 جار العمل بها. التخطيط: محفظة تعاون مع البنك الإسلامي تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار التخطيط: نظام التعليم شهد تحولًا كبيرًا بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 ال47 المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 1- 4 يونيو الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة". وأوضحت "السعيد" أن أبرز المشروعات الجارية للبنك في قطاع الكهرباء والطاقة تتمثل في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي يساهم البنك فيها بملغ 220 مليون دولار، ومحطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط (الوليدية) وغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع "خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الممارسات الزراعية المستدامة" بتكلفة إجمالية 97 مليون دولار، ومشروع التعليم الفني والتأهيل المهني بمبلغ 25 مليون دولار، وكذا التعاقد على خدمات استشارية وبناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المشروعات في المجال الطبي. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن هذه الاستضافة تأتي تتويجًا واحتفاءً بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الاجتماعات هذا العام تشهد عددا غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والأفريقي، وكذا ممثلو المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف مشارك، يضم هذا الجمع عددا رمن وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف مشارك وحوالي 150 متحدثا، وممثلي 45 منظمة دولية، و325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، إلى أن الاجتماعات تضم عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، كما شهدت الاجتماعات ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي يستعرض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وائتمان الصادرات والاستثمار. ولفتت إلى أن فعاليات منتدى القطاع الخاص تتضمن إقامة مجموعة أجنحة عرض مخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص. وذكرت الدكتورة هالة السعيد أنه تمت دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وأن برنامج المنتدى يتضمن كذلك عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف خلق فرص للتجارة والاستثمار المشترك وعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، مشيرة إلى أنه جار انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات، التي تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة، إلى جانب حوالي 15 جلسة ستنعقد في إطار منتدى الأعمال الخاص. وأكدت "السعيد" أن الاجتماعات تمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة؛ لتعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية وتجارب الدول في مواجهة جائحة كورونا، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك (تمويل وتنمية التجارة - ضمان الاستثمار وائتمان صادرات – تنمية القطاع الخاص). ونوهت إلى أن الاجتماعات تشهد توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، وعلى رأسها التعاون في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والتعاون لإقامة المشروعات التي تراعي معايير الحفاظ على البيئة والمناخ والموارد المائية في مصر والدول الأعضاء، وكذا التعاون في مجال تمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصدار الصكوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين المؤسسات أعضاء البنك والدول الأخرى.
