حوافز جديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة

فى حوار مجتمعى لحل مشكلات المستثمرين

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وسرعة حل التحديات التى تواجه المستثمرين، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لبحث جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاعات مختلفة بمدن المحافظة، وكذا مناقشة التحديات التى تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، خاصة فى ظل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى من أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
حضر اللقاء كل من محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بمشاركة عدد من مستثمرى محافظة جنوب سيناء.
يأتى هذا الاجتماع، فى إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعى التى تقوم الهيئة بعقدها مع مجتمع الأعمال؛ لمناقشة آليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص.
خلال الاجتماع، استعرض «عبدالوهاب» أهم التيسيرات التى أتاحها القرار الجديد، والتى من شأنها تذليل التحديات التى تواجه الشركات العاملة بجنوب سيناء، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمناطق الخاضعة للقرار، والذى يتزامن صدوره مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ، والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
كما أكد الرئيس التنفيذى للهيئة صدور عدد من القرارات والحوافز الجديدة، التى تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، كان من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع فى المشروعات القائمة خلال 20 يوما، وكذا منح بعض الحوافز الجديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.
وأشار المستشار عبدالوهاب إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، مؤكدا أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أى تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ.
كما أعلن الرئيس التنفيذى للهيئة عن إطلاق مبادرة تتيح للشركات التواصل المباشر معه، لمناقشة خططهم الاستثمارية فى مصر، وسبل مساندة الكيانات الاستثمارية القائمة لتشجيعها على التوسع فى أنشطتها، وعرض المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن أنه تم تخصيص الخط الساخن 16035 لهذا الغرض.