«المناطق الحرة» تبحث جذب استثمارات جديدة لمحافظة جنوب سيناء

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لبحث جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة بمدن المحافظة، ومناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، خاصة في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022، الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي من أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وذلك ضمن توجيهات رئيس الوزراء بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وسرعة حل التحديات التي تواجه المستثمرين.
التيسير على القطاع الخاص
حضر اللقاء، محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بمشاركة عدد من مستثمري محافظة جنوب سيناء، حيث يأتي الاجتماع في إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها الهيئة مع مجتمع الأعمال، لمناقشة آليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات
وخلال الاجتماع، استعرض عبدالوهاب، أهم التيسيرات التي أتاحها القرار الجديد، والتي من شأنها تذليل التحديات التي تواجه الشركات العاملة بجنوب سيناء، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمناطق الخاضعة للقرار، والذي يتزامن صدوره مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
الاستثمارات الخضراء
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، صدور عدد من القرارات والحوافز الجديدة، التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، وأهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة خلال 20 يوما، ومنح بعض الحوافز الجديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.
وأشار المستشار عبدالوهاب، إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، مؤكدا أنّ هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة، إطلاق مبادرة تتيح للشركات التواصل المباشر معه، لمناقشة خططهم الاستثمارية في مصر، وسبل مساندة الكيانات الاستثمارية القائمة لتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وعرض المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن تخصيص الخط الساخن 16035 لهذا الغرض.