الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية

معيط: إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية التصكيك

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية عبر صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة، لافتًا إلى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
وأضاف الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، إنه تم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحى القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة ستسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا وإقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية.