المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى حصلت على مكتسبات مهمة تعد نقلة نوعية فى تاريخها

نهاد أبوالقمصان عضو القومى لحقوق الإنسان لروزاليوسف:

تعد واحدة من أبرز الناشطات المصريات فى مجال المرأة وحقوق الإنسان حيث تم اختيارها فى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان وهى الخطوة التى وصفتها بأنها تكريم وشرف عظيم لمسيرتها التى امتدت على مدار ثلاثين عامًا.. هى المحامية والخبيرة نهاد أبوالقمصان رئيس المجلس المصرى للمرأة.. وقالت فى حوار خاص ل«روزاليوسف» إن مصر حققت خطوات مهمة فى مجال حقوق الإنسان بعد إصدار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان مؤكدة أن المرأة حصلت على العديد من المكتسبات المهمة لتعزيز مكانتها فى المجتمع المصرى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضحت نهاد أن قانون الأحوال الشخصية يضم العديد من الثغرات التى تحتاج إلى تعديل بما يضمن أحقية ولاية الأم على أطفالها والاعتراف بحقها فى اختيار شريك الحياة وحمايتها من أشكال العنف المختلفة..
إلى نص الحوار..
■ فى البداية، ما هى أهم المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية حتى الآن من وجهة نظرك؟
حصلت المرأة على العديد من المكتسبات خلال السنوات القليلة الماضية، والتى بدأت منذ صدور دستور 2014 الذى أقر العديد من الحقوق والمكتسبات للمرأة من أهمها إمكانية نقل جنسية الأم المصرية لأطفالها فى حال زواجها من شخص غير مصرى، ووضع كوتة للمرأة فى المجالس المحلية تقدر بربع المقاعد، مع التأكيد على المساواة الكاملة بين النساء والرجال فى الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكذلك كفالة الدولة لتعيين المرأة فى أماكن صنع القرار والهيئات القضائية، ومكافحة العنف ضدها، كما أكد الدستور على إنشاء مفوضية لمواجهة التمييز، بجانب تطور تمثيل النساء فى البرلمان، وفى سابقة هى الأولى من نوعها فازت النائبة فيبى فوزى بمنصب وكيل مجلس الشيوخ وهى خطوة هامة لفتح المجال للنساء للوصول إلى جميع مواقع صنع القرار.. بالإضافة إلى عدد من الخطوات الإيجابية نحو تمكين المرأة على جميع المستويات سواء المستوى السياسى أو الاقتصادى أو التشريعى، حيث صدرت عدة تشريعات هامة لحماية المرأة منها قانون تجريم التنمر، وقانون سرية بيانات ضحايا الاعتداء الجنسى، كما تم تعديل قانون العقوبات ليواجه المتهربين من دفع النفقة الزوجية.. بجانب قرارى وزير القوى العاملة رقمي 43 و44 لسنة 2021 والتى فتحت المجال لمزيد من التمكين الاقتصادى للنساء، بإتاحة العمل فى جميع المجالات باستثناء المناجم..كما صدر القرار 44 لسنة 2021 الذى يتيح العمل ليلًا فى المجالات الصناعية مع اشتراط حصول المنشآت على تصريح بذلك.. وتأتى هذه القرارات كنقلة نوعية تؤكد حق النساء فى العمل وينظم الحماية القانونية والتأمينية لهن.
■ وهل مازال هناك تحديات تقف أمام نجاح المرأة وإثبات دورها بشكل عام؟
مازالت هناك بعض العقبات أبرزها قانون الأحوال الشخصية حيث يعانى العديد من الثغرات، منها عدم الاعتراف بالأهلية القانونية للنساء حيث لا تستطيع عقد زواجها مهما بلغت من المكانة العلمية أو حتى السياسية، وكذلك عدم الاعتراف بحق النساء فى اختيار الزوج وحق أى ذكر فى العائلة فسخ عقد زواجها استناد إلى ما يراه حول عدم التكافؤ مع الاستناد إلى مذهب أبى حنيفة كمرجع وحيد دون باقى المذاهب.. والقانون لم يذكر أحقية الأم على الإطلاق فى الولاية على الأطفال فلا تستطيع قيد ميلاد طفلها أو الإشراف على أمواله ولا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراحية له.. ولا تستطيع استخراج جواز سفر لابنها أو بطاقة ولاتستطيع اختيار نوع التعليم أو التدخل الدراسى إلا فى حال الخلاف مع الأب وصدور أمر قضائى بالولاية التعليمية.. مع منع سفر الأم الحاضن بالطفل بغير إذن غير الحاضن، لكنه لم يقيد سفر الأب بالطفل مما يفتح الباب لخطف الأطفال خارج البلاد.. بالإضافة إلى عدم وجود قانون شامل يحمى النساء والفتيات من العنف خاصة العنف المنزلى، وهو ما ينتج عنه تعرض النساء وبنسب عالية للعنف دون حماية قانونية لهن، حيث تتعرض النساء للعنف فى المجال الخاص والمجال العام بنحو 7 ملايين و888 ألف امرأة سواء على يد الزوج أو الخطيب أو أشخاص من الدوائر المقربة لها، أو الغرباء فى الأماكن العامة.. كما تتعرض النساء للتحرش فى المواصلات بنحو أكثر من مليون و700 ألف امرأة وذلك وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
■ نضال المرأة كان كبيرًا للوصول إلى منصة القضاء وأخيرًا وصلت إلى منصة القضاء الإدارى كيف تصفين هذا المشهد؟
- بدأ دخول المرأة القضاء من خلال قرارات رئاسة الجمهورية، حيث صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى ترأسه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى 2 يونيو 2021، عدد من القرارات التى تساهم فى إصلاح منظومة العدالة وزيادة الشفافية والعدالة والمساواة فى التعيينات والتظلمات والمساواة فى الأجور بين جميع الهيئات القضائية.. الأمر الذى يؤكد على العدالة والمساواة ويفتح مجال المشاركة لجميع الفئات المهمشة من الدخول فى العمل القضائى..كما أكدت القرارات على بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.
■ بمناسبة مرور ستة أشهر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مارأيك فى هذه الاستراتيجية خصوصًا فيما يتعلق بقضايا المرأة؟
خطت مصر خطوات مهمة لإعداد استراتيجية حقوق الإنسان، حيث تم التشاور مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية من خلال لقاءات نقاشية.. وأؤكد على أهمية تبنى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وضرورة النظر إلى عدد من القضايا العاجلة كخطوة أولى فى خطة التنفيذ منها ضرورة سن قانون لتوثيق الطلاق وعدم الاعتراف بالطلاق الشفوى مع سرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل العنف المنزلى.. وكذلك ضرورة إصلاح محكمة الأسرة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للطفل.
■ وما أبرز الخطط التى يعمل عليها حاليًا المركز المصرى للمرأة وما دوره فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
يعمل المركز المصرى لحقوق المرأة على تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، كما يعمل على التصدى لكافة أشكال التمييز ضد المرأة ومكافحة العنف ضدها.. كما يتبنى المركز برنامج "الوصول إلى العدالة" والذى يسعى لتعزيز وصول المرأة لحقوقها.. مع كيفية المطالبة بها وتهيئة بيئة سياسية تُتيح للنساء فرص الوصول إلى المناصب القيادية وخوض الانتخابات وكذلك دعم استقلال المرأة الاقتصادى.
■ كيف استفادت المرأة المصرية بشكل خاص من مبادرة حياة كريمة؟
مبادرة حياة كريمة من المبادرة الجيدة التى تسعى للارتقاء بالمواطنين، فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» للفئات المهمشة والمجتمع المدنى له دور حيوى فى تلك المبادرة من خلال الوصول إلى أقصى الأماكن والتواصل مع جميع المواطنين.. وتعد النساء من الفئات المستهدفة بشكل رئيسى من تلك المبادرة.
■ ما المطلوب من المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تشكيله الجديد خلال الفترة المقبلة خصوصًا بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان؟
لا بد أن يكون له دور قوى وحيوى فى نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، وأن يكون من أهم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
■ وأخيرًا ما رسالتك للمرأة المصرية وللمجتمع المدنى بشكل عام؟
رسالتى لكل امرأة مصرية، أن تكون قوية، ولها دور فعال فى تنمية المجتمع، وأن تشارك بقوة فى سوق العمل والمجال العام، وأن ترفض بقوة وحسم ممارسة العنف ضدها، فالعنف الجسدى غالبًا ما يبدأ بالعنف النفسى، فلو رفضنا العنف النفسى لا يتطور إلى عنف جسدى، وأن تطلب المساعدة سواء من منظمات المجتمع المدنى أو الشرطة عند تعرضها للعنف حتى لا تدفع حياتها ثمنًا.. أما عن رسالتى للمجتمع المدنى يجب أن يسعى للعمل بالشراكة والتعاون، فكثير من منظمات المجتمع المدنى تعمل فى جزر منفصلة بهدف الارتقاء بالمواطنين وهو هدفنا الأول.