فندت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إجازات الدولة المصرية بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وجاءت نص كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة كاشفة بالأرقام أوضاع المرأة في الدولة المصرية وذلك خلال عرض تقرير مصر أمام مؤتمر جنيف.
وتضمنت نص كلمة السيدة مايا مرسي:
السيداتُ والسادةُ عضواتُ وأعضاءُ اللجنةِ الموقرةِ أَودُّ أن أعبرَ عن سعادتى اليومَ لتقديمِ وعرضِ تقريرِ مصرَ بعدَ غيابِ أكثرِ من عشرِ سنواتٍ .. شهدتْ خلالها العديدَ من الأحداثِ والتطوراتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ .. وأؤكدُ أنَّ العرضَ الذى أقدمُهُ هو عرضٌ تكميليٌ لما وردَ فى التقريرِ والردودِ التي قدمناها على الأسئلةِ الواردةِ إلى مصرَ.. اللجنةُ الموقرة. شهدت مصرُ ثورةَ 25 يناير عام 2011.. تلاها عامٌ مظلمٌ من حكمِ جماعةِ الإخوانِ .. تعرضتْ خلالَهُ مكتسباتُ المرأةِ إلى رِدَّة ، وتراجعتْ نسبةُ التمثيلِ فى البرلمانِ إلى 2% بعد أن كانتْ 12% قبلَ الثورة .. وظهرتْ مطالباتٌ في البرلمانِ بتعديلِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ بإلغاءِ قانونِ الخُلعِ (وهو حقُّ المرأةِ فى تطليقِ نَفْسِها )،وخفضُ سنِّ الحضانةِ من 15إلى 7سنوات ،و خفضُ سنِّ الزواج ، وإلغاءُ قانونِ تشويهِ الأعضاءِ التناسليةِ للإناث ، و ظهرتْ توجهاتٌ لعزلِ النساءِ من المواقعِ القياديةِ والتنفيذية .. وتمَّ طمسُ تاريخِ نضالِ المرأةِ المصريةِ في المناهجِ الدراسية.. كما شهِدتْ تلك الفترةُ إقرارَ دستورِ 2012 الذى مَثَّلَ انتكاسةً كبيرةً فى حقوقِ المرأةِ المصرية .. وتعاملَ معها منْ زاويةِ الأسرةِ فقط، وليسَ كشريكةٍ فى الوطن، ومن خلالِ مادةٍ واحدةٍ فقط .... وتم استبعادُ القاضيةِ الوحيدةِ بالمحكمة الدستورية العليا .. وهو الحقُّ المسلوبُ الذي استردتْهُ المرأةُ فى ديسمبر 2020 بتعيينِ قاضيةٍ بالمحكمة الدستورية العليا.. وجديرٌ بالذكرِ أن مبنى المجلسِ القومىِّ للمرأةِ تعرضَ للحرقِ بالكاملِ خلال أحداث ثورة يناير عام 2011 .. ولكنه استجمعَ قواهُ، وواصلَ عملَهُ حتى إعادةِ تشكيله عام 2012 ليواجهَ تحديًا أكبرَ خلالَ حكمِ الإخوانِ الذين حاربُوهُ بكلِّ قوةٍ عبرَ حملاتِ تشويهٍ متعمدةٍ لترهيبِهِ ومنعِهِ من الدفاعِ عن حقوقِ المرأةِ والتعبيرِ عن آمالها.. ثم جاءت ثورةُ 30 يونيو 2013.. والتى تصدرتها المرأةُ وأثبتَتْ أنها خطُّ الدفاعِ الأساسىِّ والأولِ عن حقوقِها.. وصدر دستورُ 2014 وتضمنَ أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ وعدمِ التمييز.. اللجنةُ الموقرة شهد عام 2016 إعادةَ تشكيلِ المجلسِ القومىِّ للمرأةِ من جديدٍ .. ليضُمَّ للمرةِ الأولى تمثيلاً للمرأةِ ذاتِ الإعاقة والريفية والشابة .. وأقفُ الآنَ أمامكم، بكلِّ فخرٍ، كثالثِ وأصغرِ رئيسةٍ للمجلسِ القومىِّ للمرأةِ بالانتخابِ، لأؤكدَ أن المجلسَ، وبحكمِ الدستورِ والقانون، أصبحَ آليةً وطنيةً قويةً لها وجودُها القويُّ والفاعلُ.. حيث صدرَ قانونُ تنظيمِ عملِهِ عام 2018 ليصبحَ مجلسًا قوميًا مستقلاً، وتتمتعُ رئيستُهُ بدرجةِ وزيرةٍ، ويقدمُ تقاريرَهُ بصورةٍ مباشرةٍ إلى رئيسِ الجمهورية، باعتبارِهِ أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ فى مصر، وإلى الحكومةِ والبرلمانِ بغُرفتيه .. وارتفعَ عددُ المستفيداتِ من أنشطتِهِ ليصلَ إلى ما يزيدُ على 28 مليونَ مستفيدةٍ فى عام 2020 ... بعد أن كانَ عددُ مستفيديه 393 ألفًا عام 2014 .. وتضاعفتْ الميزانيةُ المخصصةُ لهُ بمقدارِ ما يقاربُ خمسةَ أضعاف . اللجنةُ الموقرةُ تضمُّ الحكومةُ المصريةُ هيكلاً مركزيًا وآخرَ محليًّا يشملان 264 وحداتٍ وإداراتٍ عامةً لتحقيقِ تكافؤِ الفرصِ لتمكينِ المرأةِ فى جميعِ الوزاراتِ والهيئاتِ التابعةِ لها ومديرياتِها ب27 محافظة. اللجنةُ الموقرةُ بدأ فى يونيو 2014 عهدٌ جديدٌ ولدَ مع تولى السيدِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسى رئاسةَ الجمهورية.. ومعه إرادةٌ سياسيةٌ واعيةٌ مستنيرةٌ تحترمُ المرأةَ وتقدرُها إيماناً بأن تمكينَها واجبٌ وطنىٌ وحقٌ أصيلٌ من حقوقِ الإنسانِ .. وقد تجسدَ ذلك فى سابقةٍ تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية".. وأطلقت"الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 ".. فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ .. وأعلنتِ الأممُالمتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة. و تم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم. اللجنةُ الموقرةُ أُطلقتْ مؤخرًا الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لحقوقِ الإنسانِ .. و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030. و فيما يتعلقُ بالتخطيطِ المراعي لاحتياجاتِ المرأةِ المصريةِ.. تم إجراءُ المراجعةِ الوطنيةِ للإحصاءاتِ الخاصةِ بها؛ لتحديدِ الأولوياتِ وإنتاجِ بياناتٍ دقيقةٍ..وأعدت وزارةُ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية أولَ دليلِ متابعةٍ للتخطيطِ المراعي لاحتياجات المرأة .. كما بدأت مصرَ بتطبيقِ الموازنةِ التشاركية. وتضاعفتْ المخصصاتُ المرتبطةُ بشكلٍ مباشرٍ بالمرأة فى الموازنةِ العامةِ للدولة هذا العام.. حيث وصلتْ على سبيل المثالِ في إطارِ برامجِ الصحةِ إلى 202 مليون جنيه .. و 19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية .. و179.3 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة .. و1837 مليارَ جنيهٍ للإنفاقِ على الخدماتِ المقدمةِ للمرأة والرجلِ وبدون تمييزٍ ونصفها موجه للمرأة .. و2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطةِ تنميةِ الأسرةِ المزمع إطلاقُها قريباً . و شهدت أرصدةُ التمويلِ المتناهى الصغر نموًّا لتصل إلى 9 مليارات جنيه بنسبة 11% وتصل نسبةُ السيداتِ المستفيدات منها إلى 62%، في حين تم تقديمُ 4.3 مليار جنيه قروضًا لرائدات الأعمالِ خلال العامين الماضيين. اللجنة الموقرة تمت ترجمةُ حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانينَ واستراتيجياتٍ وبرامجَ تنفيذيةٍ .. و كوتةٍ دستوريةٍ ضمنتْ وجودَ 25% من السيدات فى البرلمان .. و25% منهن في المجالس المحلية .. و10% في مجلس الشيوخ .. وتمثيلاً ملموسًا فى مجالس إداراتِ الشركات المالية والقطاع المصرفى. و أُطلِقتْ في ذات الوقت العديدُ من الحملات؛ لتمكين المرأة وحمايتِها من جميعِ أشكالِ العنف، ومكافحةِ جرائمِ تقنية المعلومات ، والتنقلِ الآمنِ لها و توعيتِها بحقوقِها وبالخدماتِ التى تقدمها لها الدولةُ ، وإدماجِ الرجالِ والشبابِ.. من بينها حملةُ" التاء المربوطة سر قوتك" و التي نجحت فى تحقيق 135 مليون اتصال .. وحملاتٌ لطرق الأبوابِ حققتْ 42 مليون زيارة .. وتم إطلاقُ "الكودِ الأخلاقىِّ للمرأةِ فى وسائلِ الإعلام»، وتم إنشاءُ مرصدٍ إعلامىٍّ لمتابعةِ تنفيذِه .. وخلالَ جائحة كورونا تم تبني برنامج للتوعية بالمخاطر .. وتطويرُ نظمِ الإحالةِ والخطوطِ الساخنة لتوفيرِ الدعمِ الاقتصادىِ والنفسىِ بجانبِ حملاتِ التوعيةِ الإلكترونية .. كما أُطلقتْ حملاتٌ لمكافحةِ الجرائمِ الإلكترونية بالشراكة مع منصات الفيس بوك وانستجرام . وتم إنشاءُ اللجنةِ الوطنيةِ التنسيقيةِ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشر وترأسُها سيدةٌ.. وتم إنشاءُ أولِ دورِ استضافةٍ لضحايا الاتجارِ بالبشر .. وتخصيصُ خطوطٍ للإبلاغِ عن هذه الجرائم .. وأُطلقتْ حملةٌ رئاسيةٌ للتوعيةِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعية بقيادة وزارة الهجرة .. و أُنشئتْ دوائر جنائيةٌ متخصصةٌ داخلَ محاكمِ الاستئنافِ على مستوى الجمهوريةِ لتلك الجرائم . وتتمُ أيضا الدراسةُ الجديةُ للإشكالياتِ المتعلقةِ بأوضاعِ عاملاتِ المنازلِ، وتوفيرِ حمايةٍ ذاتِ أطرٍ شرعيةٍ وقانونيةٍ لهن.. وطرحُ مسودةِ عقدِ عملٍ لتحسينِ أوضاعِ العاملاتِ في هذا القطاع. .
اللجنة الموقرة تعدُّ مصرُ أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسحَ "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر".. وخلالَ جائحةِ كورونا تم إطلاقُ عدة استطلاعاتِ رأيٍ للمصرياتِ حول فيروس كورونا المستجد ونتائجِهِ على الأسرة .. بدأتْ فى أبريل 2020 .. وأظهرتْ نتائجُهُ 19% زيادةَ معدلاتِ العنفِ بين أفرادِ الأسرة .. و7% معدلَ تعرضِ الزوجاتِ لعنفٍ من قبل الزوج ... وجارٍ تحديثُ تلك البيانات بشكل دورى. تبنت مصرُ ايضا مؤخرًا مجموعةَ إجراءاتٍ وسياساتٍ تنفيذيةٍ مهمةٍ في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرارُ رئيسِ مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة .. حيث يتم إنشاءُ مقرٍّ مجمعٍ لخدماتِ الجهاتِ والوزارات المعنية في مكانٍ واحدٍ تسهيلاً للإجراءات المتبعة.. وتم اعتمادُ مدونةٍ فى قطاع النقلِ لتعزيزِ التنقلِ الآمنِ للمرأة .. وميثاقٍ أخلاقيٍّ لتعزيزِ بيئةِ عملٍ آمنةٍ للمرأة.. وأُنشئت 26 وحدةً لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات .. وأربعُ وحداتِ استجابةٍ طبية داخلَ المستشفيات الجامعية .. ووحدةٌ لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل .. ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية ..و 27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.. ويضم مكتبُ شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكةَ داعمين قانونيين .. حيثُ يضمُّ فى هيكله الإدارى 80 محاميًا ومديرَ حالة، و 450 محاميًا متطوعًا .. ويقدم خدماتِ دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية .. و فيما يتعلقُ بالإجراءات التنفيذية والتطبيق العملى للقانون خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2021، فقد نجح مكتبُ الشكاوى فى الحصولِ على أحكامٍ قضائيةٍ لصالحِ المرأة الشاكية فى 1367 دعوي قضائية . وتم أيضًا توفيرُ خطوطٍ للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنفِ بأشكاله في المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة ..والأمانة العامة للصحة النفسية .. و مكتب النائب العام.. فيما استقبلت مكاتبُ دعمِ المرأة بالمحاكم 552 حالة ..وبلغ عددُ المترددات على مكاتب مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع المحاكم 1177 سيدة، وذلك بخلافِ مكاتب تسويةِ المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم الابتدائية..وتم إنشاءُ 3 عيادات طبٍّ شرعىٍّ للكشفِ الطبى على المجنى عليهن من النساء فى جرائمِ العنفِ والاعتداء الجنسى، وشاركت مصلحةُ الطبِّ الشرعىِّ فى بروتوكول إنشاء عيادات المرأة الآمنة بالجامعات المصرية. وقد تم اختيارُ مصرَ ضمن أول عشرِ دولٍ في منطقةِ الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأممالمتحدة للسكان وهيئة الأممالمتحدة للمرأة .. لجهودِها بشأنِ السياسات المتعلقةِ بتمكين المرأةِ و حمايتِها من كافة أشكال العنف، والمساواة بين الجنسين ، وسن التشريعات التي تتصدى لأشكال العنف المختلفة، وتم إعدادُ أولِ نموذجِ إحالةٍ وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة .. وتستهدفُ حزمةُ الخدماتِ العدلِ والنيابةَ العامةَ والداخليةَ والصحةَ والتضامنَ الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية. تم تقديمُ التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديمِ خدماتٍ للمرأة التى تتعرضُ للعنف.. ومنهم القضاةُ و القاضياتُ وعضواتُ وأعضاءُ هيئةِ النيابة الإدارية .. والأطباءُ الشرعيون وأطباءُ وأعضاءُ هيئة التمريض فى المستشفيات .. وجمعياتٌ أهليةٌ .. ومحامو مكتب شكاوى المرأة والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون .. وضباطُ الشرطة وممثلو وحدات مناهضةِ العنفِ والجامعاتُ والمأذونون الشرعيون ومراجعو ومراجعاتُ نيابات الأسرة، وأعضاءُ النيابة العامة. تشكلت اللجنةُ الوطنيةُ الأولى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فى مايو عام 2019.. ونجحت بتعاون جميع الشركاء فى تحقيق 81 مليون تدخلٍ واتصالٍ توعوى حتى سبتمبر 2021 .. وخلال جائحة كورونا تم تنظيمُ حملاتٍ توعويةٍ وإعلاميةٍ مكثفةٍ للتوعية بمخاطر تلك الجريمة، وتم اعتمادُ وتفعيلُ تعديلاتٍ تشريعيةٍ لتغليظِ العقوبةِ لمنعِ ارتكابِها. وفيما يتعلقُ بالإجراءات التنفيذية والتطبيق العملى للقانون خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021 فقد تم تلقى 132 بلاغًا.. من بينها 92 حالة تم في إطارها إيقافُ ارتكابِ الجريمة .. في حين بلغ عددُ البلاغاتِ المتعلقةِ بوقائعِ تشويه الأعضاء التناسبية للإناث التى تمت بالفعل 40 بلاغًا ، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتعامل معها.. وصدر مؤخرا حكما في ظل القانون الجديد بعقوبة مشددة سالبة للحرية. اللجنة الموقرة ارتفعت نسبةُ تمثيل المرأة فى البرلمان المصري إلى 28% ، وضاعفَ رئيسُ الجمهورية التعييناتِ بمجلس الشيوخ لترتفع النسبةُ إلى 14% .. كما ارتفعت نسبتُها في مجلس الوزراء إلى 25% .. و56% فى السلك الدبلوماسى... و27% في مناصب نائبات الوزراء .. ونائبات المحافظين 31% .. و44% عضوات في المجلس القومى لحقوق الإنسان. وتم تعيينُ مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي عام (2014) لتكون أولَ امرأةٍ تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ.. و تعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات في العالم .. ولأول مرة فى تاريخ مصرَ وصلت سيدتان إلى منصب محافظ .. وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية .. وأول نائبة لمحافظ البنك المركزى ..وأول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان .. وتدير سيدةٌ منتدى شباب العالم... ووكيلة لمجلس الشيوخ وهناك 1988 سيدة من إجمالى 4635 بهيئة النيابة الإدارية .. و677 مستشارة بهيئة قضايا الدولة ... و37 مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة .... و 66 قاضية .. وجاءتِ الخطوةُ التاريخيةُ بعدَ 72 عامًا منَ النضالِ ..بوصول 98 قاضية للعمل في مجلسِ الدولةِ و11 في النيابةِ العامةِ .. ومازلنا نأمل بالمزيد بدءا من أول السلم القضائي .. وقد تم إطلاقُ برامجَ توعيةٍ للمرأة على أهمية المشاركة فى الانتخابات، والحقِّ فى التصويت وبرامجَ للتدريب والإرشاد .. فضلا عن إصدار بطاقاتِ الرقم القومىِّ للسيدات بالمجان بلغت نحو 965 ألف بطاقة بالمجان.. وتم إنشاءُ الأكاديمية الوطنية للتدريب .. وتقودُها أيضاً سيدةٌ.. وتهدفُ إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاءِ بقدراتهم ومهاراتهم.. وأُدمجتْ مبادئُ المساواةِ وتمكينُ المرأة فى مناهجها الدراسية التى تستهدفُ موظفى الدولة. اللجنة الموقرة بالإضافة إلى ما وردَ فى التقرير، تترأسُ مصرُ المجلسَ التنفيذىَّ لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى .. وتتولى منصبَ وكيلِ الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية .. اللجنة الموقرة بلغت نسبةُ خريجاتِ الجامعات الحكومية والخاصة 57.8% ، و56% نسبة الحاصلات على شهادات الماجستير والدكتوراه .. وبلغت نسبةُ التحاق الفتيات المقيدات بالتعليم 49.2% .. وتقاربت نسبةُ التحاق الفتيات بالتعليم قبل الجامعى بالريف مقارنة بالحضر فى السنوات الثلاث الأخيرة .. وارتفعت نسبةُ التحاق الفتيات بالتعليم فى الريف عن الحضر فى العامين السابقين .. وتم إنتاجُ دليل تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص التعليمية .. وتضمنت المناهجُ الدراسيةُ بجميع المراحل التعليمية قسمًا عن المرأة ودورِها الوطنىِّ.. وارتفعت نسبةُ التحاق الطالبات اللاجئات والوافدات بالمدارس المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمتوسط التحاق يقارب 48% ..
وحدث انخفاضٌ فى نسبة تسرب الفتيات من المدارس من 4.5 % بين عامى 2014-2015 إلى 2.5% خلال عامى 2019-2020 .. وانخفضت نسبةُ الأمية بين السيدات إلى ما يقارب 20% عام 2020.. بعد أن كانت أكثر من 30% عام 2014. وتلاشت "الفجواتُ بين الجنسين " في مراحل التعليم في مصر. .وبفضل جميع هذه الإنجازات انضمت مصرُ لفئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.
اللجنة الموقرة وفى مجال التمكين الاقتصادى وعمل المرأة، والذى يعد من أكبر التحديات؛ فقد انخفض معدلُ البطالة بين السيدات من 24% عام 2014 إلى 17.7% عام 2020.. و انخفضت نسبةُ مشاركتها فى القوى العاملة الي 16.8% في 2020 .. وارتفعت نسبة النساء اللاتي يحملن حسابات المعاملات إلى 47.5٪ مقابل 27٪ في عام 2017.. وفيما يتعلقُ بأدوات إدماج مبادئ تمكين المرأة قامت مصرُ بتطبيقِ أدواتٍ دوليةٍ بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والبنك الدولى و المنتدى الاقتصادى العالمى وهيئة الأممالمتحدة للمرأة .
اللجنة الموقرة صدرت المبادرةُ الرئاسيةُ لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والكشفِ على الأمراض الأخرى. ووصلت إلى 19 مليون سيدة .. مما أدى إلى انخفاض نسبة النساء المصاباتِ بالمرض من الدرجة الثالثة والرابعة إلى الدرجة الأولى والثانية بنسبة 50% .. ويتم توفيرُ خدمات التمكين الاجتماعى للمرأة حيث استفادت 31.3 مليون سيدة من البطاقات التموينية ..واستفادت السيداتُ بنسبة 75% من إجمالى المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية حتى فبراير 2021 ..و64% مستفيدات من البرامج التدريبية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .. تحظى المرأةُ الريفيةُ باهتمام الدولة المصرية حيث بلغت نسبةُ السيدات بالقطاع غير الرسمى المستفيدات من الدعم النقدى 47.4% .. وارتفعت قيمةُ الدخل الشهرى للرائدات الريفيات. كما تم دمجُ المرأة الريفية فى برامج الادخار والإقراض والشمول المالى بالشراكة مع الأممالمتحدة والبنك المركزى وتستهدف 500 ألف سيدة .. وتبلغ مخصصاتُ المرأة فى خطة تنمية الأسرة 2.9 مليار جنيه .. ومؤخرًا فى عام 2021 تم إطلاقُ برنامج "حياة كريمة" الذى يهدفُ إلى تعزيز البنية التحتية، ويشملُ برامجَ للتمكين الاقتصادى والاجتماعى .. وهو أكبرُ برنامجٍ تنموىٍّ فى مصر وحول العالم يتضمنُ المرأة والتخطيطَ المراعى لاحتياجاتها.. ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه ل 58 مليونَ مواطنٍ ومواطنةٍ .. و50% منهم سيدات . اللجنة الموقرة بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير فقد صدرت عدة تعديلات شملت الولاية على المال، وتجريم التنمر وحماية المجنى عليهن فى جرائم التعرض والتحرش الجنسى .. فضلا عن حماية البيانات الشخصية علي الانترنت.. وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للمرة الثالثة ... وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية مازال فى طور الإعداد إلا أن هناك العديد من التعديلات التى أُقِرَّتْ ولها علاقةٌ بمسائل الأحوال الشخصية . وهناك قوانينُ مازلنا نأملُ فى خروجها مثلُ إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت ..ومقترح مشروع تنظيم العمالة المنزلية .. وإصدار قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة" .. وإجراء مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمبلغين. . وقانون جديد للأحوال الشخصية يضمن المصلحة الفضلى للطفل ويعزز حقوق المرأة،.. ونعمل على إصدار قانون شامل لحماية المرأة من العنف، يتضمن تعديلاتٍ على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص المواد التمييزية، ويجرم جميعَ أشكال التمييز ضد المرأة
اللجنة الموقرة أولى الدستورُ اهتماماً بالأشخاص ذوى الإعاقة وخصصَ لهم نسبةً فى البرلمان .. كما تقدم وزارةُ التضامن الاجتماعى خدماتٍ متنوعةً للمرأة ذات الإعاقة تشمل: التأهيلَ والعلاجَ الطبيعى، والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب، ومنحًا للدارسات الكفيفات. ويتم تنظيمُ زيارات دورية لسجن النساء .. ولقاءات توعية حول الصحة العامة.. وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية مثل فصول محو الأمية والمكتبة الشاملة، وإمكانية إتمام السجينات دراستهن ..إلى جانب توفير وحدات إنتاجية لهن .. وتتقاضى النزيلاتُ أجورًا نظير بيع منتجاتهن..فضلا عن إتاحة ساحات للأنشطة الرياضية. وأصبح للأم السجينة الحقُّ فى إبقاء طفلها معها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذه السن .
اللجنة الموقرة تضع مصرُ أجندةَ المرأة والأمنِ والسلمِ في قلب جهودها ومساعيها الدولية والإقليمية لتحقيق السلام، وذلك فى ضوء توافر إرادةٍ سياسيةٍ قويةٍ والتزامٍ صادقٍ بتمكين المرأة والفتاة. . حيث تعدُّ مصرُ من أكبر الدول المساهمة فى عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام .. ويجرى إعدادُ الخطة الوطنية الأولى لمصر للمرأة والسلم والأمن . و فيما يخص التغيرَ المناخىَّ والبيئىَّ، فقد تمت إقامةُ مخيمات بيئية، استهدفت تدريب السيدات وتشجيعهن على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات، الزراعات العضوية، إنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة. . وتمت التوعيةُ بالإدارة المستدامة للسيول .. وتم إطلاقُ مبادرةٍ للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري ..
اللجنة الموقرة كانت مصرُ أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأممالمتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التى تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة . وقد أصدر برنامجُ الأممالمتحدة الإنمائى، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة تقريرًا أكد أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذُ تدابيرَ تراعى احتياجات المرأة فى ظل الجائحة. واعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا مصريًا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات .. هذا وقد تم إصدارُ خمسة تقارير رصدت 165 سياسةً و إجراءً وقائيًا داعمًا للمرأة المصرية منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021 .
أعضاء اللجنة الموقرة على الرغم مما ورد فى التقرير من إنجازات ومكتسبات كبيرة والحفاظِ على المكتسبات السابقة .. تحققت للمرأة المصرية فى مجال المساواة وعدم التمييز إلا أنه مازالت هناك تحديات نعمل علي مواجهاتها بالشراكة مع الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدني منها: استمرارُ بعض الموروثات الثقافية السلبية التى ترسخ التمييزَ ضدَّ المرأة .. وضعفُ نسبة الإناث فى قوة العمل ، وهو التحدى الأساسى أمام المرأة المصرية الآن .
وختاماً أؤكد التزامَ مصرَ دستورياً وقانونياً بمبادئِ عدمِ التمييزِ والمساواةِ وتكافؤِ الفرص .. وبأن حقوقَ الإنسانَ وحرياتِه بموجب الدستور هى قيمةٌ عليا تتضمنُ حقوقًا لا يجوزُ التنازلُ عنها أو تجزئتُها أو التصرفُ فيها ..واعتبار المبادئ نصوصاً دستورية يلتزم المشرعُ بها، ولا يستطيعُ الخروجُ عنها أو مخالفتُها أو الانتقاصُ منها أو تعطيلُها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء.
