شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، فى أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة CSW، قدمت من خلالها العرض الطوعي الذى يتضمن تمكين المرأة وإرتباطها بأهداف التنمية المستدامة. إقرأ أيضًا:- مايا مرسي تستعرض جهود الدولة لتمكين المرأة أمام قرينة رئيس بوروندي دستور 2014 عمل على حماية المرأة من العنف وقالت "مرسي"، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة CSW، إن الدستور المصري 2014 تضمن 20 مادة أساسية تنظر لقضايا المرأة، مؤكدة أنه يعمل على حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية ورعاية للأمومة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأكثر إحتياجًا. وأضافت رئيس المجلس، كما تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمثيل المناسب للمرأة في المجالس النيابية، والحق في تقلد المناصب العامة والمناصب الإدارية العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والهيئات القضائية دون تمييز، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المجلس يعمل فى إطار إستراتيجى لتمكين المرأة المصرية2030 وأوضحت "مرسي"، أن المجلس يعمل فى إطار إستراتيجى يشمل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر. وتابعت: "بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أطلقت استراتيجيتها 2030 والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. إقرار القوانين التي وفرت الحماية للمرأة المصرية وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه على مدار الأعوام الأخيرة أُقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تعديل قانون الحرمان من الميراث، وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي. وأكملت: "وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، و تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد". وذكرت أنه فى عام2020 د صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق والهيئة الوطنية للانتخابات السياسية وقانون مجلس النواب، الذي نص علي نسبة 25% للمرأة وقد وصلت نسبة النائبات ل28%، وقانون مجلس الشيوخ ووصلت نسبة المرأة فيه ل14%. وواصلت: بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96 بقانون الطفل، وقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لاول مرة بتجريم وتوصيف التنمر، ووافقت الحكومة علي مشروع قانون بتعديل مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم فى جرائم الختان. وفي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، لافتة إلى أن المكتب يتلقى أكثر من 66 ألف إستفسار وشكوى خلال عام 2020، كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعرضة للعنف وإنشاء وحدات خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداحلية ووزارة العدل. وتابعت: كما تم توفير مراكز استضافة للناجيات من العنف وضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الدعم النفسى لهن، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وإنشاء 23 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات المصرية والتوعية بكافة أشكال الجرائم الإلكترونية والعنف ضد المرأة وطرق الحماية منها. وأضافت: وإنشاء ثلاث وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية فى القاهرة وعين شمس والمنصورة للتعامل مع السيدات اللاتى تعرض للعنف، كما أطلقت النيابة العامة أربع مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة للمساعدة في تحقيق العدالة الناجزة. وفيما يتعلق بملف القضاء على ختان الإناث، أشارت الدكتورة مايا الي أن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث استطاعت من خلال الحملات التي نفذتها في مختلف محافظات الجمهورية وحملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق 74 مليون اتصال توعوي على مدار سنتين. مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات لإحتياجات المرأة خلال كورونا وفيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كوفيد-19، أوضحت الدكتورة مايا، أن مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19، مشيرة إلى أن المجلس أطلق أليه لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا، وتم رصد 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021. وأفادت أن مصر احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِالمتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِالمتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19. أما على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة فى الأممالمتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية وزامبيا والصين بشأن تعزيز الإستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات. وفيما يتعلق بمجال التمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة أوضحت أنه هناك إرادة سياسية قوية من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المرأة إقتصاديا والعمل على تقليل الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التنمية في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والغذاء والتأمين الصحى ومبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة. وأردفت أن هناك أيضاً برنامج الشمول المالي الذى يهدف للتمكين الإقتصادى للمرأة الريفية، موضحة أن المجلس أطلق بالتعاون مع المنتدى الإقتصادي العالمي، محفز المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة والذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة. وأشارت مرسي، إلى قرار رئيس الجمهورية بإصدار توجيهات للإستعانة بالمرأة فى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة؛ تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، مضيفة أن ذلك يُعد كسرًا للحاجز الزجاجي للمرأة المصرية في هاتين الجهتين، و مكتسبا جديداً يضاف إلى العديد من مكتسبات المرأة المصرية التي تحققت لها . وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس أطلق العديد من الحملات، التي وصلت لملايين السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك الإهتمام بالدور الذى يقوم به الفن فى زيادة الوعى بقضايا المرأة المختلفة، مقدمة الشكر لكل شركاء التنمية الذي يتعاون معهم المجلس. tags ذات صلة مايا مرسي تؤكد: الرئيس السيسي هو المدافع والمساند الأول للمرأة مايا مرسي: المرأة تعيش عصرها الذهبي تحت قيادة الرئيس السيسي (فيديو) مايا مرسي: مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات حول احتياجات المرأة خلال كورونا صور.. مايا مرسي: بروتوكول تعاون بين المجلس ومكتبة الإسكندرية رسالة دعم للمرأة
