شاركت الدكتورة مايا مرسي في أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس و صرحت ان الدستور المصري يكفل حماية المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا وثقافيا. إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي توفر الحماية للمرأة المصرية. إنجازات تاريخية غير مسبوقة في تولي المرأة مواقع صنع القرارفي مصر. مصر اول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات لإحتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد - 19. شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW حيث قدمت العرض الطوعي الذي يتضمن تمكين المرأة وإرتباطها بأهداف التنمية المستدامة وقالت أن الدستور المصري 2014 يتضمن 20 مادة أساسية تنظر لقضايا المرأة حيث يعمل علي حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية ورعاية للأمومة، والمرأة المعيلة، والمسنه، والنساء الأكثر إحتياجا، كما تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمثيل المناسب للمرأة في المجالس النيابية، والحق في تقلد المناصب العامة والمناصب الإدارية العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والهيئات القضائية دون تمييز، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت ان المجلس يعمل في إطار إستراتيجي يشمل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأضافت أن مصر هي الدولة الأولي علي مستوي العالم التي أطلقت استراتيجيتها 2030 والتي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.