«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون العمل الأهلى

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، نهائيًا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
وينص التعديل: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذاالقانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
من جهته أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأوضح أن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11 /1 /2022، أى يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022.
تأتى التعديلات بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التى لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غيرالعادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب جميع الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
ووفقا للقانون الحالى، رقم 149لسنة 2019، يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غيرالحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
من جهته أشاد النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمقترح المقدم من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافى.
وأكد «فوزى» فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،، أن المقترح يأتى تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحه مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا.
وأكد نجاتى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الداعم الأول للمجتمع المدني، وإعلانه أن2022 عاما للمجتمع المدنى هو ترجمة لهذا التقدير الرئاسى لمجمهودات المجتمع المدنى، وأن مصر بلد الحريات وساحتها.
ولفت نائب التنسيقية إلى أن المجتمع المدنى تحمل الكثير خلال الفترات الماضية، وأسهم كثيرًا فى مساندة ودعم الطبقات الفقيرة، ودعم جهود التنمية المجتمعية.
قال النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى وفقًا لما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
واقترح «تركى»، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافى، تعزيز التعاون فى عمليات التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا على النحو الذى يخدم المجتمع ككل.
وحدد تقرير اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه: وذكر أنه صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارًا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات منعقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة للعمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بجميع ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وأكد التقرير أنه روعى فى إعداد مشروع القانون اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور- والتى تنص على أنه:» للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.