السجينى: لا أحد فوق المساءلة القانونية.. ولولا «حياة كريمة» ما تحققت الإنجازات الكبرى على أرض الواقع

طالب بالتنسيق مع الوزارات لاستبدال أراضى النفع العام ببديل عينى

طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة شرح الانجازات للمواطنين بشكل لا مركزى قائلا «المواطن قد لا يتابع وسائل الاعلام ولكن لا بد ان ننقل له الصورة بما تحقق على أرض الواقع.
وأضاف السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لعرض المخططات الإستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية فى بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن متابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدفمنها، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من أثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية. «لولا حياة كريمة ما تمت الانجازات على أرض الواقع مضيفا نرفض التعدى على الأراضى الزراعية ولا بد من المشاركة فى توعية المواطنين
من جانبه قال د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «ناقشنا خطة الدولة للعام القادم فى ظل التحديات الكبيرة التيتواجهنا لافتا الى التخطيط مع وزارات المالية والتخطيط فى مجالات التنمية واضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بالمجلس «لا شك أن الوضع الاقتصادى يواجه تحديات كبيرة وبدون الاصلاح الاقتصادى لكان الوضع اشد خطورة « ولا شك اننا واجهنا ظروفا عالمية مثل وباء فيروس كورونا وبعدها الحروب الروسية الاوكرانية.
وقال د.كمالى «الحكومة منتبهة لهذا الموضوع ولا ننتظر حتى حدوث الآثار السلبية ونتخذ إجراءات وقائية وسريعة لمواجهة التحديات والجميع يتابع ارتفاع الاسعار ونعلم أن هذا وضعا استثنائىيا وبعدها تنخفض الأسعار والدولة تتبع سياسات نقدية رشيدة وحكيمة ومنها رفع الفائدة وخفض معدلات التضخم بالاضافة إلى جشع التجار.
ولفت نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الى التنسيق مع وزارة للتنمية المحلية والوزارات المعنية لمواجهة الفجوات التمويلية والتنموية بالمحافظات.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «وزارة التخطيط والحكومة تؤمن بأهمية التنمية على الارض وانعكاسها على المواطن مستطردا فخورون بمشروع حياة كريمة وهذا المشروع العملاق يساهم فى تحقيق التنمية الحقيقة بالمحافظة.. وكشف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قرب إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات. من جهته قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إنه يتم الإعداد لتطبيق نظام الرخصة الإلكترونية من أجل تيسير وتسهيل وتسريع إجراءاتالإصدار.
وحول ملف المخططات الاستراتيجية، قال معاون وزير الإسكان: «كنا زمان بنعمل مخططات لا تطبق على الواقع، ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم، بدأنا مراجعة المخططات مرة أخرى، وتوجد خطة قومية على مستوى الدولة بشأن المشروعات التى يتمتنفيذها، ولا تعمل وزارة أو جهة بمعزل عن الأخرى، ويوجد تنسيق، واللى يتعبنا ما يشذ عن هذا».
و قال عباس: «التكامل بين المدينة القائمة القديمة والمدينة الجديدة مطلوب ويتم العمل عليه، فالمواطن لا يريد ترك المدينة القديمة، ولكن عندما توفر له مدينة جديدة مجهزة بكامل الخدمات يتقبل الأمر».
وقال: «يوجد ضغط كبير جدا على المرافق، الرقعة الزراعية تتآكل والطرق مش مستوعبة، وكان لازم يتم وضع اشتراطات بنائية».
طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالتنسيق بين وزارات الاسكان والتخطيط والتنمية المحليةلاستبدال أراضى النفع العام إلى بديل عينى بدلا من التعويض المادى جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بالمجلس واضاف «يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بما يحقق مصالح كافة الاطراف وتشترك فيه الحكومة وعلق رئيس لجنة الإدارة المحلية على بعض المشكلات قائلا: «التنفيذين من كتر ما بيشوفوا من مشاكل اعتادوا عليها، المواطن ممكن ميعرفش ياخد رخصة لتوكتوك أو ترخيص مبانى لبيت أو ورشة أو مزرعة، ولازم نقول لكم الناس مضايقة من ايه.
وأكد أن اللجنة تجوب المحافظات كلها، ونرى الكثير من المشاكل خاصة من هيئة التنمية الصناعية، والمحافظين دائما يشتكون من هذه الهيئة.. مشيرا إلى أن اللجنة لم يتقدم لها أى شكوى خاصة بالاستثمار، ولكن الجميع من محافظين ونواب لديهم تحفظات لدى هيئة التنمية الصناعية.. مطالبا بالانتهاء من المخطط الاستراتيجى وأثره فى التوقيت المخطط له.. قائلا: لا بد من محاسبة من لا يعمل ولا مجال للمجاملة ومفيش حد فوق المساءلة بل يخضع لها.
وقال السجينى، إن اللجنة ستصدر توصية بتوجيه وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية، بسرعة عقد اجتماع لتفعيل المنظومة وتطبيق الرخصة الإلكترونية.