3 مؤسسات مالية تُرجّح رفع الفائدة بالبنك المركزى الخميس المقبل

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بإمكانية رفع الفائدة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، لاسيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمى.
وتوقعت 3 مؤسسات مالية هامة رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، وعلى رأس هذه المؤسسات بنك الاستثمار الأهلى فاروس والذى توقع أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% إلى 1.5% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده 24 مارس الجارى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، فى تصريحات خاصة، إن معدلات التضخم بدأت فى الارتفاع بشكل ملحوظ كنتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار العالمية ومدخلات الإنتاج.
وأوضحت أنه خلال 2021 استقرت الأسعار نسبيًا بسبب مخزون مدخلات الإنتاج والسلع الذى حصلت عليه الشركات بأسعار أقل، لافتة إلى أن هذا المخزون يكاد يكون قد انتهى فى الربع الرابع من 2021، وبدأت الشركات الشراء بالأسعار العالمية الجديدة، وهوما انعكس على معدلات التضخم.
وتوقعت "السويفى" أن يرتفع معدل التضخم إلى 9.5% فى الفترة من مارس إلى يونيه، وتصل إلى 10% فى شهر يوليو، وقد تتخطى 11% فى أغسطس، على أن تكون فى حدود 10% إلى 10.5% فى الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى.
وقالت إن معدلات التضخم كانت آخذة فى الارتفاع، وكانت هناك إرهاصات على رفع الفائدة بالبنوك المركزية، ومع اندلاع الحرب الروسية فى أوكرانيا، وتأثيرها القوى على أسعار السلع الأولية عالميًا، أصبح رفع الفائدة أمرا مفروغا منه بالبنوك المركزية فى العالم. وذكرت "السويفى" أن رفع الفائدة بمقدار 100 إلى 150 نقطة أساس لدى البنك المركزى أصبح ممكنًا فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، وذلك كخطوة احترازية من البنك، تحسبًا لارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد ثبت الفائدة خلال 10 اجتماعات للجنة السياسات النقدية بدءًا من نهاية 2020 عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
ومن جانبها توقعت منى بدير، كبير الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزى معدلات الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس على الأقل خلال 2022، على أن يكون أولها فى اجتماع الأسبوع المقبل برفع 0.5%.
وأعلن البنك المركزى الأمريكى، نهاية الأسبوع الماضى، رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
وقالت "بدير"، لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسى الأوكرانى تأثير كبير على أسواق السلع العالمية.
ولفتت إلى أن السياسة النقدية غير فعالة فى كبح جماح التضخم المدفوع بالتكلفة، لافتة إلى أن التشديد الحالى للبنك المركزى المصرى هو إجراء احترازى مصمم من أجل تخفيف الضغوط على الأصول المقومة بالعملة المحلية، والحفاظ على توقعات التضخم مرتكزة حول مستهدفات البنك المركزى المصرى.
وذكرت "بدير" أن تسارع التوترات الجيوسياسية فى أوروبا الشرقية، ورد الفعل الفوضوى لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم البنك المركزى المصرى البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 9% فى 2022.
ولفتت إلى أن أسعار السلع العالمية أصبحت فى حالة من عدم الاستقرار بسبب مزيج من عدم اليقين بشأن متى وكيف سينتهى الصراع الحالى بين روسيا والغرب والاختلالات المتأصلة فى أسواق السلع التى نتجت عن عامين من صدمة الجائحة، وهو ما يعرض مستهدف البنك المركزى المصرى للتضخم لضغوط كبيرة من مصادر متنوعة، معظمها خارج عن سيطرته، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.
فى الوقت نفسه رجحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، فى تقرير صادر عنها، أن يلجأ البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم 24 مارس الجارى.
وذكرت الوكالة أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد سبل دعم الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
كذلك أفادت الوكالة أن مصر قد تتجه نحو برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لتتمكن من عبور أزمة تتفاقم.
وقالت الوكالة إنه بالنظر لتجديد ودائع خليجية لدى البنك المركزى، يمكن لمصر الحصول على دعم إضافى من شركائها فى الخليج باستخدام الحيز المالى الإضافى الذى يوفره ارتفاع أسعار النفط.
وحددت الوكالة عدة أوجه يتوقع أن تتأثر بها مصر نتيجة الأزمة، بينها انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، حيث يشكل السائحون الروس والأوكرانيون حوالى ثلث إجمالى الوافدين، لذا فإن الحرب ستبطئ انتعاش القطاع، وقدرت الوكالة عائدات السياحة خلال النصف الثانى من 2021 بأكثر من 6 مليارات دولار، وهو مستوى أكثر بثلاثة أضعاف نفس الفترة فى 2020.