التعاون الدولى: توسيع برامج دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة

ضمن إستراتيجية مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2027-2022

أعلنت وزارة التعاون الدولى، التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027، والتى تم إطلاقها رسميًا أول أمس، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الوزارات والجهات المعنية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص المجتمع المدني، وتأتى فى إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت وزارة التعاون الدولى، فى بيان صحفى، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وجميع الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
*ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع فى الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال. والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمى، فضلا عن التوسع فى خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالى غير المصرفى مثل التمويل متناهى الصغر، من خلال توفير الدعم الفنى والتنظيمى والتشريعى. وتعزيز الشمول المالى.
بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية لا سيما مبادرة تنمية قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، من خلال استكشاف فرص زيادة الدعم للمناطق المستهدفة من خلال الاستثمار فى القطاعات كثيفة العمالة خارج القاهرة والإسكندرية، والتوسع فى مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، لتعزيز فرص الوصول للخدمات وتحقيق الشمول الاقتصادى.