التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الاستراتيجية القُطرية بين مصر والبنك الأوروبي

أعلنت وزارة التعاون الدولي، التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027، والتي تم إطلاقها رسميًا أول أمس، في حفل ضخم ضم كافة الأطراف ذات الصلة من الوزارات والجهات المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص المجتمع المدني، وتأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
اقرأ أيضاً |البرلمان يوافق على اتفاقية منحة التعاون المصري السويدي لتطوير النقل الحضري
-ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال ثلاثة أهداف هي:
-تعزيز التمويل لريادة الأعمال من خلال:
-توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع في الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال.
-التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي، فضلا عن التوسع في خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالي غير المصرفي مثل التمويل متناهي الصغر، من خلال توفير الدعم الفني والتنظيمي والتشريعي.
-تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بهذه المجالات -وتعزيز التعاون مع البنك المركزي لسد الفجوات بين الجنسين في مجال الإقراض.
توسيع نطاق جهود تنمية المهارات من خلال:-
- الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب الفني والمهني وتعزيز جهود تطوير التعليم العالي والتوسع في تعزيز المهارات القطاعية لمواءمة التدريب مع سوق العمل والتركيز على التطوير في القطاعات كثيفة التوظيف.
- المساعدة في توفير التدريب عالي الجودة الذي يراعي النوع الاجتماعي والعمل على تحديد المهارات المتوسطة وطويلة الأجل وتعزيز المهارات في برامج الاعمال.
- الاستمرار في دفع سياسات وممارسات تكافؤ الفرص بين الجنسين لتحسين وصول كافة الفئات للوظائف الرسمية مثل المرأة وذوي الهمم مع التركيز على الاستفادة من التطبيقات الرقمية.
-دراسة كافة الخيارات المتاحة لدعم الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد بما في ذلك (تكنولوجيا التعليم Edtech، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمارات المباشرة والخدمات الاستشارية مع التركيز على المهارات التكنولوجية الحديثة)
زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية من خلال:-
-الاستمرار في تعزيز مشاركة البنك في دعم خدمات الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، ومكافحة العنف القائم على الفوارق بين الجنسين.
-دعم قدرات الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادوات التقنية الأكثر إخضرارًا، لاسيما للفئات الأكثر إحتياجاً للخدمات، واستكشاف خيارات تطوير البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل.
-تحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة تنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، من خلال استكشاف فرص زيادة الدعم للمناطق المستهدفة من خلال الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة خارج القاهرة والإسكندرية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، لتعزيز فرص الوصول للخدمات وتحقيق الشمول الاقتصادي.
-تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في المشتريات العامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ودعم التوريدات الشاملة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب).
-الاستمرار في تطوير المبادرات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة، لاسيما في القطاعات التي تعتبر الأقل مشاركة من قبل النساء مثل (التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر).
-وتنص وثيقة الاستراتيجية المشتركة على عدد من المحاور لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر:-
مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا والتوسع في الطاقة المتجددة من خلال:-
-توفير التمويل المباشر والوسيط لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، من خلال الاستثمارات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون والتوسع في توفير الكهرباء النظيفة للقطاعات الأخرى مثل (تحليه المياه والهيدروجين الأخضر).
-العمل على فتح سوق الطاقة المتجددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص
-وضع خطة للحد من انبعاثات الكربون عن قطاع الكهرباء وإدخار عوامل الحوكمة المتعلقة بالعمل المناخي في شركات الكهرباء الحكومية.
-في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، سيتم العمل على تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي (الشبكات الذكية والعدادات الذكية)، والتخزين (البطاريات والتخزين بالضخ والطاقة الشمسية المركزة)، والسعي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص .
-الاستمرار في تعزيز توليد الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات وملوثات الهواء وتحفيز الاستثمارات الخضراء بما يمتاشى مع اتفاقية باريس للمناخ.
تحسين جودة وكفاءة واستدامة البنية التحتية
-دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تجديد وتحديث هذه الوسائل، وتسريع نشر المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بها، والمشاركة في السياسات التحفيزية لتشجيع العمل بهذه المركبات.
-دعم جهود تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون في المحليات من خلال التحول لبنية تحتية مستدامة في قطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة.
-استكشاف الفرص لزيادة تحسين جودة المياه وكفاءتها لتعزيز الأمن المائي، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في محطات تحلية المياه وأنظمة الري الحديثة / الذكية وتحديث شبكات التوزيع لتقليل المياه المهدرة.
-الاستمرار في أنشطة برنامج المدن الخضراء، بناءًا على الجهود الأولية في القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر ، (بما في ذلك الاستثمار وبناء القدرات وحوار السياسات) لتعزيز التنمية الحضرية الأكثر ذكاءً واستدامة وشمولية والتي تساعد المدن على مواجهة التحديات البيئية (على سبيل المثال تلوث الهواء).
-زيادة كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف مع المناخ من خلال:-
-زيادة التمويل من خلال وسيط أخضر (مثل برنامج البنك الأوروبي لتسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر، وبرنامج سلسلة القيمة الخضراء)، من خلال تمويلات كفاءة الطاقة والموارد مع المؤسسات المالية ذات الصلة ، مع التركيز على المنازل الشخصية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة الخضراء.
-دعم استثمارات الاقتصاد الأخضر الأخرى والاستشارات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة والموارد.
-توفير الدعم المالي والاستشاري لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة بيئيًا التي تعزز العمل المناخي في القطاع المالي وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، بما في ذلك تطوير إرشادات الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تطوير مسارات منخفضة الكربون في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
-تعزيز مزيد من التطوير للاقتصاد الدائري من خلال العمل مع وزارة البيئة لتقديم سياسات وتدابير لإدارة المخلفات وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد.
-توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة جهود مصر في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك تعزيز مساهمتها المحددة وطنياً في اتفاقية باريس وتنفيذ أهداف خفض انبعاثات الكربون في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنقل والزراعة.
وفيما يتعلق الأولوية الثالثة للاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة سيتم تحقيقها من خلال المحاور التالية.
قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-19:-
-توفير التمويل المباشر وغير المباشر للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا والاتصال والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الدوائية، مع التركيز على زيادة تطور الصادرات وتقوية سلاسل القيمة وتعزيز التصنيع، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات لتحسين حوكمة الشركات ( بما في ذلك المعايير المتعلقة بالمناخ) والكفاءة التشغيلية .
-دعم توسع القطاع الخاص في أسواق جديدة (على سبيل المثال ، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، من خلال برامج تمويل التجارة واللوجستيات الحديثة والفعالة والمقاومة للمناخ (مثل الموانئ والمستودعات والمناطق الصناعية).
-دعم تبني الممارسات والتقنيات المبتكرة من قبل الشركات المصرية والمسرعات والشركات الناشئة من خلال الاستثمار المباشر / ورأس المال المخاطر، إلى جانب الاستشارات عبر برنامج الاستشارات للأعمال الصغيرة وبرنامج Star Venture.
-تعزيز المرونة في قطاع السياحة بعد جائحة COVID-19 من خلال الاستثمارات المستهدفة والتدريب وبناء القدرات.
قطاع ومنتجات مالية أكثر عمقاً وتنوعاً من خلال:-
-الاستمرار في تطوير أسواق رأس المال من خلال توسيع المنتجات وإدخال أدوات أكثر تطوراً (مثل المشتقات المالية، والضمانات والأوراق التجارية والتمويل الإسلامي) وتطوير التمويل بالعملة المحلية.
-زيادة تطوير الأدوات المالية الخضراء والبحث عن فرص لدعم السندات الخضراء والمنتجات الهيكلية المبتكرة مع البنوك (على سبيل المثال ، منتجات ضمانات النمو، بما في ذلك البنوك الحكومية.
-تعميق المشاركة مع منصة SME Platform Exchange بالبورصة المصرية كمصدر بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
-دعم تطوير سوق الأسهم، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة المحلية والإقليمية، وصناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري .
-لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال والحوكمة، على سبيل المثال، من خلال تطوير منحنى العائد مع البنك المركزي المصري، وتنفيذ معايير CONIA ، وتحديث نظام الإيداع للأوراق المالية الحكومية وإنشاء روابط لمنصات التجارة الدولية، وتعميق سوق سندات الشركات مع الهيئة العامة للرقابة المالية .
زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال:-
- الاستمرار في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة والأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك المشاركة في السياسات لتعزيز حوكمة الشركات والمرونة في التعامل مع التحديات المناخية، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة "الإصلاحات".
-تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير استدامة البنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء، والنقل، والاقتصاد الدائري، وتحلية المياه، والاستفادة من IPPF.
-الاستمرار في دعم شفافية التوريدات العامة، بما في ذلك. من خلال التطبيقات الرقمية وبناء القدرات.
تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من خلال:-
- دعم الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات بما في ذلك:
-تدابير عامة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوية النظام الإيكولوجي للابتكار بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية / مؤسسات التنمية المالية الأخرى.
-المساعدة القانونية والفنية لتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، بما في ذلك الدعم لجهاز حماية المنافسة و تطوير برنامج الحوكمة لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
-دعم الرقمنة في القطاعين العام والخاص ومبادرات الحوكمة الإلكترونية الأخرى.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 ، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
لمزيد من المعلومات