جهود كبيرة تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية محليًا، والتمويل اللازم لها، فى ضوء مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على حركة السلع عالميًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الشأن، وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولى البنك المركزى ووزارتى المالية والتجارة والصناعة، لبحث التوجيه الرئاسى. من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تتم متابعة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ينتج عنها من تطور ملحوظ فى أسعار السلع الأساسية، أولًا بأول، وفى هذا الصدد، أوضح «رئيس الوزراء» أنه يرصد مع المسئولين فى البنك المركزى ووزارتى التموين والمالية، والوزارات والجهات المعنية موقف توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وهناك تنسيق تام بين جهات الدولة المختلفة فى هذا الشأن، حيث إنه على تواصل مستمر مع محافظ البنك المركزى منذ اندلاع الأزمة. «رئيس الوزراء»، شدد على أن هناك تكليفات من الرئيس السيسى، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتى تتحمل الدولة الزيادات التى تمت عليها حتى الآن. السفير نادر سعد، أضاف: «هناك متابعة مستمرة لحركة أسعار السلع عالميًا، حيث يتم تقييم الموقف على مدار الساعة من قبل المسئولين، لمعرفة الاحتياجات التمويلية اللازمة لتوفير احتياطى مناسب من هذه السلع خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أنه تتم أيضًا متابعة أسعار السلع المختلفة فى الأسواق المحلية، والدولة حريصة على توافر السلع المختلفة للمواطن المصرى، على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأزمة الحالية، وما تفرضه من ضبابية الرؤية، موضحًا أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة آليات دفع الصناعة الوطنية للعمل على زيادة الإنتاج، لتوفير الاحتياجات المحلية، وكذا زيادة التصدير، فالدولة تساند هذا القطاع المهم، الذى حقق معدلات مرتفعة فى الفترة الماضية.