أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا، عبر سياسة مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، مضيفا خلال كلمته أمس عبر تقنية «الفيديو كونفراس»، خلال أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا، إن مستقبل النظام الدولى فى عالم جديد أخذ فى التشكل أمامنا يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الجائحة عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت فى تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة. وأكد أن أى محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لا بد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي، إذ إن الجائحة كانت ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب، متابعًا:«مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات الأزمة على مدار العامين الماضيين، عبر سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها ونبذل فى الوقت الراهن، جهودًا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابيةٍ، رغم كل الصعاب التى واجهناها، ولانزال، وساهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها. وأوضح، أن مصر استطاعت أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة «حياة كريمة»، ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج «تكافل وكرامة» ما خفف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والرقمنة. وأشار إلى أن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي، عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها. وتساءل الرئيس، هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو «61%» من قوة العمل فى العالم فى عداد الاقتصاد غير الرسمى، فضلًا عن افتقار نحو 4 مليارات إنسان للضمان الاجتماعي؟.. إذا كانت الإجابة بلا، وأظنها كذلك، فيصبح التساؤل المنطقى الثانى هل لدينا القدرة على الخروج – جماعيًا – من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل؟.. وإذا كانت الإجابة نعم، وأظنّنا نريدها كذلك فأى طريق نسلك؟.. هل نستمر على السياسات القديمة، أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟. وقال:«إننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالى، فعلينا أن نتفق كذلك، على أنه لا خروج من هذه الأزمة، دون سياسات متكاملة، وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك، وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النامية والأقل نموًا، صعوبات جمة فى تجاوزها». واستطرد: «التعافى من الأزمة ممكن، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، فى إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة، موضحًا أن إعادة ترتيب الأولويات، التى عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات، لا بد ألا تنتهى بنا لمسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، أو إضعاف الثقة التى وضعناها جميعًا فى هذه الأهداف وآليات تنفيذها، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد الرئيس أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية، فى صياغة سياسات للعمل، تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة، بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية، على مواكبتها والتكيف معها،مشيرًا إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية فى هذا السياق، خاصةً« النداء العالمى للتعافى الشامل والمستدام»، الذى أقره مؤتمر العمل الدولى فى عام 2021، ليكون منهاج عمل واضحًا لكل الأطراف، فى سبيل تحقيق تعاف شامل ومستدام محوره الإنسان. وأوضح، أن أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلبية، ألقت بدون شك، بظلالها على جهود دولنا فى التعافى من الجائحة، وتجاوز تأثيراتها المتعددة، خاصة فى الدول النامية، مشددً على أن العالم لا يملك رفاهية الانتظار، أو التقاعس عن القيام بالجهد المطلوب، لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره. وجدد تأكيده على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة، بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها، ورفع طموح عملها المناخي، وفقًا لاتفاق «باريس» دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال مع توفير الحماية الاجتماعية، ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر. واستطرد: «ذلك لن يأتي، دون توفير بيئة دولية مواتية، تساهم فى حشد التمويل اللازم للدول النامية، لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع أثاره، وبناء القدرة على تحملها مع وضع التعهدات موضع التنفيذ، وتقليص الفجوات التى يواجهها عمل المناخ الدولي»، مشيرًا إلى أن هذا بعض ما نصبو إلى تحقيقه، خلال رئاسة مصر لقمة المناخ المقبلة، فى شرم الشيخ نهاية العام الجارى.