تونس: حل المجلس الأعلى للقضاء استمرارًا لتصحيح المسار الديمقراطى

أكد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، أن حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج فى إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطى الذى انطلق فى 25 يوليو الماضى عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسى 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، موضحا أن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلطات، وأن الإجراءات التى طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات فى حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأى العام الوطنى والدولى وأثر فى نجاحها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج.
جاء ذلك خلال لقائه مع سفراء «مجموعة السبعة» المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لاطلاعهم على حقيقة الأسباب التى دفعت الرئيس التونسى قيس سعيد إلى اتخاذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الجرندى - فى بيان لوزارة الخارجية إن المسار الديمقراطى فى تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها، موضحا أن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأى نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دوى أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة.