خطة متكاملة للانتهاء من قضايا محاكم الأسرة خلال العام القضائى الجارى

الرئيس يتابع مستجدات التطوير التقنى للمنظومة القضائية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلًا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار عمر مروان، استعرض فى هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه «الرئيس» بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لجميع الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانونى للاستفادة منها.
كما تابع «الرئيس»، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا فى الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالى القضايا المدنية المتداولة فى الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير العدل عرض أيضًا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع «السيسى» على مستجدات أعمال التطوير التقنى للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، فضلًا عن الموقف التنفيذى لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى من بداية السلم الوظيفى للتعيين فى كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.