مجلس النواب يوافق نهائياً على 5 تشريعات

وافق البرلمان على 5 مشروعات قوانين نهائيا واثنان فى مجموعهم، ومازح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الأعضاء عقب الوقوف للموافقة النهائية على 5 مشروعات القوانين.
وقال جبالى، عقب الانتهاء من الموافقة النهائية على القوانين قياماوجلوسا «هذا جهد وانجاز مشكور لكم.. وشكرا على هذه الفقرة الرياضية».
وقد وافق مجلس النواب على 5 مشروعات قوانين سبق وإن تمت الموافقة عليهما فى مجموعهما، حيث جاءت قائمة مشروعات القوانين على النحو التالى: «مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية ومشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تمت الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بالإضافة الى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة، مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، حيث أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.
وقال خلال الجلسة العامة يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر 1)، وقال خلال الجلسة يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

.. ويوافق على مواد مشروعى قانون التخطيط العام للدولة وتعديل قانون القطن
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والموافقة على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر، وتم تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة أخرى.
ووفقًا لقانون التخطيط يتم إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
ووافق على أن يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون بما يلى: رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها، وإقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
وأقر النواب ضرورة أن تعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.
ووافق البرلمان على ان تحدد الوزارة سقفًا ماليًا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقًا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلى المقرر لها، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر. ويؤجل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
وقد عرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، حيث أكد أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتبلور فى تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد جاءت فلسفة مشروع القانون لتطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب فى الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
وتوحيد الجهود البحثية فى مجال تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية، فضلا عن توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.
وقد أدخلت اللجنة تعديلا على مسمى مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح «مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر»، بدلا من «مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد «بحوث القطن» التابع لمركز البحوث الزراعية».