أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً برفض الطعنين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذين كانا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى مايو الماضى وهو الحكم الذى قضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لمدة أربع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه . وكان هشام حطب ولجنته الأولمبية أصدروا هذا القرار فى 24 أكتوبر 2020 بناء على الشكاوى المقدمة من ممدوح عباس وعبد الله جورج وعمرو الجناينى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق . و قد تضمنت شكوى هشام نصر أنه يطالب بشطب المستشار مرتضى منصور من الوسط الرياضى لانه أهان الكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد القيمة والقامة والغريب أن حسن مصطفى قام باتخاذ قرار دولي بإيقاف هشام نصر وعزله من رئاسة اتحاد كرة اليد بعد ذلك . وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدر حكما يوم 31 مايو 2021 بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية ورفض الدعاوى المقدمة من ممدوح عباس وهشام حطب تأسيسا على أن اللجنة الأولمبية هيئة رياضية من الهيئات الأربعة المنصوص عليها فى قانون الرياضة ولا يجوز للجنة الأولمبية أو أعضائها توقيع أى عقوبة على رؤساء الأندية أو الاتحادات الرياضية ولا وصاية للجنة الأولمبية أو رئيسها على رؤساء الأندية و أن الجهة الوحيدة التى توقع هذه العقوبات هى الجمعيات العمومية للأندية و الاتحادات و أن قرار اللجنة الأولمبية مخالف لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومخالف أيضا للميثاق الأوليمبى.