فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بالمحافظات لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة، وزيادة الموارد المالية للمحافظات، وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات. «التقرير»، تناول إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية فى جميع المحافظات البالغ عددهم نحو 1792 سوقا، تم تطوير 105 أسواق وإزالة 83 أخرى وجار تطوير 345 سوقا ونقل 12 سوقا لأماكن أخرى، كما أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجار تطوير 202 سوق. وزير التنمية المحلية، أوضح أنه تم نزول فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق على حدة، إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا أو نقلة وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائيًا، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن لاند إسكيب مناسب، وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث «المكان والموقع والتوزيع الجغرافى وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق، مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية».