أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة «جنى ثمار» مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا. أوضح الوزير، أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجيستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة» أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى 3,9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًا من 6,5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6,4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق « نافذة»، لافتًا إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بالموانئ البحرية إلى 2,9 يوم؛ بما يساعد فى خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركى، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية. قال الوزير: إنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجيستى بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع. أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجارى والصناعى للتوعية والإرشاد والتدريب.