ندوات نقاشية بين «الأطباء» و«النواب» لمناقشة المسئولية الطبية

بدأت النقابة العامة للأطباء والفرعيات بتنظيم الندوات النقاشية حول أهمية قانون المسئولية الطبية بهدف مخاطبة الرأى العام لإزالة اللبس عن المفاهيم الخاطئة التى يتم تداولها حول أهداف القانون، يأتى ذلك أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية فى مجلس النواب وعقد جلسات حوار مجتمعى مع أعضاء النقابة العامة للأطباء ونواب لجنة الصحة. ودعت النقابة العامة للأطباء كلا من الدكتور أيمن أبوالعلا، والدكتورة نسرين صلاح عمر، والدكتورة إيناس عبدالحليم، أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين المسئولية الطبية، للمشاركة فى المؤتمر الصحفى الذى من المقرر عقده غدا الاثنين تحت عنوان (قانون المسئولية الطبية.. أهميته ومردوده على كل من متلقى الخدمة ومقدمها)، بهدف شرح فلسفة وأهداف مشروع قانون المسئولية الطبية وتوضيح انعكاسات هذا القانون الإيجابية على كل من متلقى الخدمة الطبية ومقدمها.
كما نظمت نقابة أطباء الغربية ندوة نقاشية حول القانون حضرها العديد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الصحة بالغربية وأعضاء مجلس النقابة العامة، لتوعية المجتمع بأهداف القانون وأهميته لمتلقى الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء، وطالب د.بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية بضرورة إصلاح أى عوار فى مشروعات القوانين المقدمة بمجلس النواب بما يحقق الصالح للطبيب والمريض على التوازى, مشددًا على ضرورة عدم حبس الأطباء فى القضايا المهنية مع ضمان حقوق المريض فى التعويض.
أكد د.طلعت عبدالقوى عضو مجلس النواب أنه زار العديد من الدول العربية والأجنبية ولم يجد بها حبس طبيب نتيجة خطأ طبى تسبب عن ضرر وذلك فى حالة أن الطبيب مرخص له القيام بهذا الإجراء الطبى, مضيفًا أن ما يتم فى هذه الحالة هو تعويض المريض ماديًا طبقًا لدرجة الضرر, وأشار إلى أنها فى السعودية على سبيل المثال تسمى «الدية».
وأكد جميع النواب أن الغرض من العقوبة هى جبر الضرر الواقع على المريض وليس حبسًا أو سجن الطبيب ولذا فإن التعويض المادى للمريض هى العقوبة المستهدفة على مقدم الخدمة الخاضع لهذا القانون، وأن من يقوم بإجراء طبى دون ترخيص وبالمخالفة لقوانين ممارسة المهن الطبية ففى هذه الحالة لا يخضع لقانون المسئولية الطبية ويتم مساءلته بقانون العقوبات الذى يتضمن الحبس.