خطوة هامة تقوم بها الحكومة من خلال خططها للحفاظ على الامن الغذائى لمصر عن طريق المشروع القومى للصوامع والذى ساهم فى توفير 5.4 مليار من الأقماح التى يتم تخزينها فى الشون الترابية، ويعد تطوير منظومة التخزين والنقل يساعد فى تقليل نسبة الهدر والتى تصل إلى نسبة 15%. وتمتلك مصر 44 صومعة بطاقة استيعابية 7.2 مليون طن، وهناك خطة للدولة تهدف إلى زيادة السعات التخزينية للحبوب حيث إن الاستهلاك يتعدى ال800 الف طن شهريا. واستطاعت الدولة من خلال استراتيجيتها الناجحة أن تصل السعات التخزينية الى 2 مليون و140الف طن بالإضافة إلى 30 الف طن لصوامع ابو صوير والتى تم افتتاحها مؤخرًا باحدث التكنولوجيات العالمية. وتعتزم الحكومة مؤخرا ممثلة فى وزارة التموين والتجارة فى البدء من ميكنة 22 صومعة فى المرحلة الأولى من تطبيق التكنولوجيا الحديثة للصوامع بكافة المحافظات خلال الربع الأول من 2022 لتكون جميع نقاط التخزين جاهزة لاستقبال المحصول الجديد من القمح. ومن جانبه أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع فى انشاء الصوامع الحديثة لتخزين الاقماح، ضمن المشروع القومى للصوامع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،ساهم فى الحفاظ على سلامة وتخزين الأقماح ،فى ظل نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى فى تأمين مخزون استراتيجى للأقماح يتجاوز ال 5 أشهر. وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن المشروع القومى للصوامع الذى تنفذه الدولة زاد من السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع ل3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث نستهدف زيادة الاستثمارات فى إنشاء الصوامع الحديثة وفقا للمواصفات العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة السعة التخزينية للأقماح، وذلك فى اطار حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص والاستثمار فى قطاع الصوامع ،مؤكدا أن ما تشهده البلاد حاليا من التوسع فى الصوامع الحديثة، وكذلك أيضا العمل على انشاء الصوامع الحقلية بسعات تخزينية مختلفة، يؤكد أن الدولة على الطريق الصحيح فى إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجى من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .