انطلقت أمس أُولى فعاليات المؤتمر الدولى بشأن «دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية»، بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، برئاسة النيابة العامة المصرية - رئيسة جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة، وبالتعاون مع كل من المنظمة الدولية للهجرة ومشروع مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم والتكنولوجيا. وانعقدت أولى الاجتماعات برئاسة المستشار محمد محمود خلف، مدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية، اجتماع نقاط الاتصال بجمعية النواب العموم العرب من ممثلى النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام أعضاء الجمعية مع ممثلى مشروع مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «CT MENA»، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وذلك لمناقشة الإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للنواب العموم العرب، وتعزيز سبل التعاون بين نقاط الاتصال بالجمعية، وأوجه التعاون المستقبلية مع ممثلى المشروع والجامعة المذكورين. وفى سياق متصل، ترأس المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم العرب، للاجتماع السنوى الأول للجمعية، الذى تتزامن معه فعاليات المؤتمر الدولى بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتى الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان. وأشار النائب العام خلال الاجتماع، إلى أن هذا الحدث هو الأول من نوعه بين أعضاء جمعيتى النواب العموم العرب والأفارقة، مما يسهم فى تبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التى تواجه آليات التعاون القضائى الدولى، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة، لافتًا إلى نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضى فى عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بعد، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى أنشطة الجمعية، من أجل البحث فى شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التى طبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًا والمسجونين على النحو الذى لا يخل بقواعد العدالة الجنائية، وحسن تطبيق القانون، وحجية القرارات والأحكام القضائية. وأكد «الصاوى»، أن مجهودات النواب العموم أعضاء الجمعية ومساعى رئاستها تمكنت من عقد ورشة عمل بشأن دور أجهزة النيابة العامة فى مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأهمية التعاون الدولى، والتحقيقات المالية الموازية، عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بعد، بغرض تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضاء النيابات العامة فى بلادنا، مشددًا على حرص رئاسة الجمعية على ضم نيابات عامة عربية لعضويتها، مما يساعد على اتساع أنشطتها فى كل أرجاء الوطن العربى، وتحقيق التكامل والتواصل اللازمين بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذى يعزز آليات التعاون القضائى الدولى، ويُسهم فى منع إيجاد ملاذٍ آمن للمجرمين. كما ناقش الحضور، البرامج التدريبية المزمع عقدها لأعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال الفترة القادمة، حيث اقترح «النائب العام» عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات التحقيق فى جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومكافحتها، مشيرًا خلال حديثه مع النواب العموم العرب خلال استقبالهم فى اليومين السابقين حول ضرورة عقد تلك الدورات لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات للرقى بالمستوى الفنى للنيابات العامة وجهات الادعاء العام، واقترح إعداد سجل داخل الجمعية يحوى أسماء الخبراء الفنيين المتخصصين فى مكافحة تلك الجرائم من الدول أعضاء الجمعية، وذلك للاستعانة بهم إذا ما نظمت إحدى الدول الأعضاء دورة أو ورشةَ عمل فى تلك المجالات.
