الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على رأس الأجندة التشريعية للأحزاب

بعد إلغاء الرئيس السيسى مد العمل بقانون الطوارئ

أولت الهيئات البرلمانية للأحزاب اهتماما كبيرا بأهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أجندتهم التشريعية التى أعدوها خصيصا للفصل التشريعى الثانى الذى بدأ بالفعل مؤخرا مؤكدين إصرارهم على العمل التشريعى الجاد بما يحقق الأهداف المعلنة الاستراتيجية وخاصةً بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد العمل بقانون الطوارئ.
وتتضمن الاستراتيجية التى تقع فى 78 صفحة عددًا من المحاور الخاصة بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ونقاط الفرص التى تمكن من تحقيق هذه الحقوق بالإضافة إلى التحديات التى تواجه التطبيق. وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية هي :الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.. ولعل أبرز التشريعات التى تعتبرها الأحزاب نتاج طبيعى لتلك الاستراتيجية هى تلك المتعلقة بالحريات وتداول المعلومات والبيانات و تمكين المرأة وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

مستقبل وطن: تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة والأحوال الشخصية تحت الدراسة
حزب مستقبل وطن على رأس الأحزاب التى أولت اهتماما بضرورة وضع مبادئ ومحاور الاستراتيجية على طريق التشريع من خلال مراعاة حقوق الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعلنت ذلك على لسان زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد حيث أكد أن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى السلاب وآخرين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة لافتا إلى أن هذ القانون يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطوة مهمة نحوحفظ فئة مهمة فى المجتمع ولها حقوق كثيرة وأكد ضرورة وجود مزيد من هذه القوانين التى تحمى حقوق فئة مهمة من أبناء الشعب المصرى.
فيما أكد حسام الخولى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ل«روزاليوسف» أن مصر حققت إنجازات فى ملف حقوق الإنسان لافتا إلى التطور الكبير الذى طرأ على التشريعات المتعلقة بهذا الملف وكذلك التطبيق من جانب الحكومة والجهات المختصة حيث تضع الحكومة هذا الملف المهم نصب أعينها مشيراإلى المؤتمرات التى عقدت فى هذا الملف ولفت الى أن حقوق الإنسان تتمثل فى شقين الأول جامع وشامل وهو الحق فى المياه النظيفة وتوصيل الصرف ومسكن كريم والتعليم والصحة وجميع الخدمات الضرورية لحياة الإنسان اليومية بالإضافة لملف حقوق الإنسان بالمعنى السياسى ككمالة للملفات ذات الأولوية.
ولفت الخولى إلى قرار الرئيس التاريخى بإلغاء حالة الطوارئ والذى يعد من أقوى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لافتا الى التطور الذى يطرأ على القوانين المدنية والذى يأتى ملبيًا ومترجمًا لأهداف الاستراتيجية المعلنة موضحا أن الدولة المصرية هى الدولة التى خصصت الميزانية الأكبر على مستوى العالم لصالح حقوق الإنسان من خلال الميزانية المرصودة لصالح مشروع حياة كريمة.. وأشار إلى أن هناك قوانين وتشريعات بالبرلمان راعت الاستراتيجية الوطنية المعلنة مثل قانون تغليظ عقوبة التنمر وختان الإناث حيث كانت مواد تفصيلية فى قوانين العقوبات بينما سن لهم المجلس قوانين تغلظ العقوبات المصاحبة لهم مؤكدا أن هناك قوانين ينتظرها الكثير مثل الإيجار القديم والأحوال الشخصية التى تحتاج إلى دراسة جيدة ومتأنية.
تنسيقية الأحزاب: تداول المعلومات وإتاحة البيانات وتمكين المرأة وقوانين الحريات
تنسيقية شباب الأحزاب اتخذت من فلسفة الاستراتيجية ومبادئها منهجا للعمل تحت قبة البرلمان حيث أكدت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو التنسيقية أن هناك نتائج مرجوة وانعكاسات للاستراتيجية تحدث بشكل يومى فى المجلس وهذا يتضح فى طبائع الأسئلة المطروحة والموجهة وطلبات الإحاطة وأوضحت ل«روزاليوسف» أن التنسيقية تتبنى عدة قوانين تأتى فى صلب أهداف الاستراتيجية المعلبة موضحة أن قانون إتاحة البيانات وحرية تداول المعلومات يأتى فى مقدمة الأولويات وكذلك قانون الإجراءات الجنائية وفيما يتعلق بالمرأة فإن القوانين المتعلقة بتمكين المرأة تأخذ حيزا كبيرا من حزمة التشريعات التى تتبناها التنسيقية فيما يتعلق بالسير وفقا للاستراتيجية لافتة إلى القوانين المتعلقة بالحريات وتفعيل الأدوات الرقابية.
وذكرت أن الاستراتيجية لم تؤثر على الجانب التشريعى فحسب بل امتدت للجانب الرقابى الذى يتمتع به نائب البرلمان ضاربة مثالا بقضية لقاحات فيروس كورونا التى وجدت ملقاة فى إحدى الترع موضحة أن لها بعدا يتعلق بالاستراتيجية وهو أن لا دولة وفرت تلك اللقاحات لحماية الناس من الخطر المستجد .
وعلى الجانب الآخر هناك عدد من محاور الأجندة التشريعية المتعلقة بالتنسيقية وتشتمل على قوانين متعددة تخص جوانب اقتصادية واجتماعية وتتعلق بأحوال المواطنين بشكل مباشر، منها تعديلات على قوانين التأمينات والمعاشات، الإدارة المحلية، قوانين مناهضة العنف ضد المرأة، وتعديلات قانون حقوق المسنين وتأتى التعديلات التى ستتقدم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون التأمينات والمعاشات بهدف وضع حلول لمشكلات عدد كبير من العاملين فى القطاع الخاص ممن لم يحصلوا على مستحقات للتأمين أو المعاشات، وتحديدا من تقدموا بالمعاش المبكر وخرجوا قبل إصدار القانون فى يناير 2020، بحيث يكون هناك فترة انتقالية لضم جميع العالقين والمتضررين من القانون، وأن يكون للمؤمن عليه الذى انتهت مدة خدمته، الحق فى خلال 3 أعوام تقديم طلب فى الحصول على المعاش.
كما ستأتى التعديلات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، لتضمن سهولة تنظيم الانتخابات بنظام ال25% للفردى و75 للقوائم المغلقة المطلقة، مع تبنى عدد كبير من الحزم التشريعية التى تخص الانتصار للمرأة،.

الشعب الجمهورى: التأمينات الاجتماعية على رأس الأولويات لأنها تراعى حقوق المسنين والعاملين فى القطاع الخاص
حزب الشعب الجمهورى قام بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن لوضع عدد من القوانين نصب أولوياتهم فيما يتعلق بالأجندة التشريعية لكلا الحزبين وراعت الأجندة عددا من القوانين الشائكة والتى تمس الحياة اليومية بشكل مباشر وأهمها قوانين التأمينات الاجتماعية والإيجارات القديمة حيث أكد النائب صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن لديهم عددا من القوانين التى تضمن حقوق الناس وتتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفى مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية موضحا أنه تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية لوجود مشكلات يعانى منها المواطنون وتثير قلق سواء من هم فى المعاش أوالعمل، مؤكدًا أنه يتبنى هذا القانون بشكل شخصى وحزبى، كما أن الحزب سيعلن مشروعات قوانينه خلال دور الانعقاد الحالى بشكل متتالى.
وأشار أبوهميلة إلى أن قانون التأمينات الحالى به العديد من الثغرات، ما يسبب قلقًا لدى العديد من الموظفين أوحتى أصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه تم وضع تصور لهذه التعديلات وتتم دراستها وسيتم طرحها فى مشروع قانون فى القريب العاجل.
كذلك يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحزب فى الفصل التشريعى الجارى حيث يقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ لتعارضها مع مواد الدستور رقمَى 96 و240.
وتشمل التعديلات 13 مادة، وجاء فى المذكرة التفسيرية للتعديلات المفتوحة،أنه انطلاقًا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصرى بصنع قانون يحكم عملية التقاضى على درجتَين فى الجنايات، تطبيقًا لقواعد الدستور المصرى 2014 فى المادة 96 منه الذى نص على أنه: «... وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات»، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة فى الجنايات استئنافًا، ونص الدستور فى المادة 240 منه على أنه: «تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
الوفد: ترجمة المحاور الأربعة للتشريعات يضمن الحفاظ على مسار الإصلاح بالملف الحقوقى المصرى
أكدت النائبة أمل رمزى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» فى مجلس الشيوخ، أن الانعقاد المقبل للبرلمان سيشهد مناقشة حزمة من التشريعات التى تستهدف تحقيق مصلحة المواطن، وحل عدد كبير من المشكلات المجتمعية التى عجزت التشريعات الحالية عن حله. وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن هناك حزمة من القوانين المحالة إلى الغرفة الثانية للبرلمان ولم تُنظر بسبب قصر مدة دور الانعقاد الأول، وعلى رأسها قانونا العمل الجديد وتنظيم عمل المأذونين، مشيرة إلى أن هذه القوانين ستكون لها الأولوية.
ونبهت إلى أنه سيتم أيضًا فتح مناقشات حول بعض التشريعات التى تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الرأى العام، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أن مجلس الشيوخ فى انتظار إرساله من قبل الحكومة لبدء مناقشته، إلى جانب قانون الإيجار القديم، الذى يستهدف التوصل إلى حل يُرضى جميع أطراف القضية من ملاك ومستأجرين. وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدت عضو مجلس الشيوخ بالعمل على ترجمة محاورها الأربعة إلى تشريعات، بما يضمن الحفاظ على مسار الإصلاح الذى تحقق فى الملف الحقوقى المصرى، والتأكد من التزام مصر بالضوابط والمعايير الدولية فى هذا الشأن ومشروع آخر للغارمات والغارمين.
التجمع وضع رؤيته لمكافحة التسول و«التأمينات والمعاشات» فى الصدارة
نظم حزب التجمع حلقة نقاشية لعرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقام عبدالناصر قنديل القيادى بالحزب بعمل قراءة للاستراتيجية ومحاورها ومرتكزاتها من حيث الالتزام الدستورى والالتزام بالمعاهدات الدولية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأثرها ومسارات إنجاحها، حيث حددت الاستراتيجية مسارات متعددة للتنفيذ منها ما هو تشريعى. وتنفيذى وتثقيفى.
أوضح عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الهيئة البرلمانية لحزبهم لديها أولويات تشريعية خلال دورالانعقاد الثانى تتوافق كليا مع أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على رأسها تعديل قانون التأمينات والمعاشات.
وأضاف أن القانون الحالى يحرم أصحاب المعاشات الذين لم يشتركوا فى خدمات التأمين الصحى عند تقاعدهم من الاشتراك فيما بعد، باعتبارهم رفضوا الاشتراك أول مرة، ومصر حاليًا بصدد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ولا يجب حرمان أى فئة من التغطية الصحية ونوه إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح لتعديل نص المادة المتعلقة بذلك فى قانون التأمينات والمعاشات فى مجلس النواب، إلا أن المقترح لم يناقش لضيق الوقت، مؤكدًا أنه سيعيد طرح هذا المشروع مجددًا فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف أنهم سيقومون بدراسة بنود قانون العمل الذى بحثه مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الأول، ومن المقرر أن يستكمله فى دور الانعقاد المقبل، ولدينا رؤية حيال هذا القانون الذى نراه من القوانين الحيوية التى تمس المجتمع المصرى ككل، ونستهدف أن يخرج بصورة متوازنة وعادلة ويحقق مصالح العمال، ويؤمّن لهم فرص عمل مناسبة ومستقرة، مع تحقيق مصالح أصحاب العمل وتوفير بيئة مناسبة وتحديد ضوابط واضحة للعلاقة بين طرفى العمل.
وأكد «مغاورى» أن الحزب سيعيد تقديم مشروع قانون مكافحة التسول، خاصة أن القانون الحالى صدر منذ نحومائة عام، لذا يجب تعديله ليتوافق مع مقتضيات العصر الحديث، مع إنشاء شرطة مجتمعية تكون مهمتها التحرى عن المضبوطين بتهم التسول والتأكد من حقيقتهم واحتياجاتهم الفعلية.
واستطرد: «فى حالة عدم وجود مصدر دخل للمتسول يجب ضمه لمظلة الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، مع التأكد من عدم عودته للتسول مجددًا، أما لوكان لديه مصدر رزق فتجب معاقبته وفقًا للقانون بشكل رادع، فى ظل خطورة ظاهرة التسول على أمن المجتمع المصرى، لكونه بابًا خلفيًا للسرقة والخطف وعمالة الأطفال، مع إضراره بصورة المجتمع المصرى وتأثيره السلبى على السياحة».
وأكمل: «سنتواصل مع نواب باقى الهيئات البرلمانية، خاصة الممثلين فى لجان غير اللجان التى تضم ممثلين عن التجمع، لطرح رؤانا حيال مختلف الموضوعات».